أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن البلاد تتبنى مشروعًا قوميًا لنقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز توطين الصناعة، خاصة في مجال صناعة المهمات والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقات المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة. ويعكس هذا المشروع إيمانًا راسخًا بأهمية الطاقات المتجددة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في مؤتمر شنجهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، الذي عُقد في مقاطعة تشجيانج بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات. وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن رؤية الدولة للتحول الطاقي.
التقدم المصري في مجال الطاقة النظيفة
أكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة النظيفة، حيث تستهدف رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. ويأتي هذا التوجه بدعم مستمر من القيادة السياسية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الغنية التي توفر فرصًا كبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها.
شوف كمان: أسعار الدجاج البلدي اليوم
رؤية مستقبلية مستدامة
تسعى مصر إلى بناء مزيج طاقي نظيف وأكثر استدامة، يعزز من الأمن الطاقي الوطني ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مساهمة بذلك في حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دعم القيادة السياسية والتعاون الدولي
يُعد الدعم المستمر من القيادة السياسية عنصرًا أساسيًا في دفع مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والشركات المتخصصة، مما يسرع من وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر.