شارك المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة والصناعة الخارجية، في المائدة المستديرة الخاصة بقطاع صناعة السيارات التي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية. جاءت هذه الفعالية بمشاركة عدد من الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال الحيوي، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم تحول الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، ولا سيما السيارات الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن صناعة السيارات في مصر تمر بمرحلة تحول نوعي ترتكز على توسيع التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج. وأكد أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى لما له من دور محوري في دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
مقال مقترح: قفزة استثمارات كويتية بـ 5 مليارات دولار في قطاعات المقاولات والعقارات والطاقة بمصر
أهمية دعم صناعة السيارات في مصر
تلتزم الدولة بدعم صناعة السيارات عبر تنفيذ حزمة من السياسات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات بشكل فعّال وطموح، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
ممكن يعجبك: صدمة في سعر الذهب اليوم بمصر.. تراجع عيار 21 و18 بعد تثبيت الفائدة الأمريكية
تنظيم سوق السيارات المحلي
تسعى الدولة إلى تنظيم سوق السيارات داخل مصر بما يعزز الاستثمار المحلي ويضمن بيئة سوق متوازنة وتنافسية. ويتضمن ذلك التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية، وتحسين خدمات ما بعد البيع لضمان رضا المستهلكين وحماية مصالحهم.
تعزيز المنافسة وحماية المستثمرين
يعمل “الخطيب” على تعزيز المنافسة العادلة واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية والقضاء على التشوهات السوقية. وتوفر هذه الإجراءات بيئة أعمال آمنة وجاذبة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، مما يدعم نمو القطاع وتطوره.
وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أكد الوزير أن تطوير هذه الصناعة يشكل أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030. وتسعى الحكومة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
كما أوضح “الخطيب” أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة تشجع تصنيع السيارات الكهربائية، مما يعزز قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها. ويهيئ هذا المناخ المناسب لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.