السوق يشتعل بقرار الرقابة المالية تأسيس 8 شركات جديدة!

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة، حيث تمت الموافقة على تأسيس وترخيص 8 شركات متنوعة الأنشطة بين الخدمات المالية غير المصرفية واستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech). هذه الخطوة تعكس التوسع المستمر في التحول الرقمي والتمويل الإلكتروني في السوق المصري.

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الابتكار وزيادة كفاءة الخدمات المالية، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء ويعزز من نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.

تجديد قيد “فاليفاي سولوشنز” وتوسيع نطاق عملها في التكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات التكنولوجيا المالية على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز (Valify Solutions) ضمن سجل مقدمي خدمات التعهيد، مع توسيع نطاق عملها ليشمل:

  • إبرام العقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا.

  • التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.

ترخيص “كونتكت كريدي تك” لاستخدام التكنولوجيا في التمويل الاستهلاكي

كما منحت اللجنة شركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي ترخيصًا للعمل باستخدام التكنولوجيا المالية في:

يأتي ذلك من خلال التكامل مع شركة “في لينس” المقيدة بالفعل لدى الهيئة.

ترخيص لشركات استثمار جديدة: “ثاندر” و”النعيم” وتوسيع أنشطة “تيلدا”

أصدرت لجنة تأسيس وترخيص الشركات قرارات جديدة تضمنت:

  • الترخيص لكل من شركة ثاندر تكنولوجي وشركة النعيم القابضة للاستثمارات بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.

  • ترخيص شركة تيلدا القابضة للاستثمارات المالية بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.

تأسيس شركات قابضة واستثمارات مالية جديدة

وافقت اللجنة كذلك على تأسيس شركتين جديدتين:

  • ديجيتال بنكر القابضة للاستثمارات المالية.

  • بيزنس كوميونتي القابضة.

ستتخصص الشركتان في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادات رؤوس أموالها.

إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة “جلوبال كورب”

كما تمت الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى النشاط الأساسي لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق التمويلية.

اختصاصات اللجنة التنظيمية بالهيئة

تعمل لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، على الإشراف الكامل على:

  • تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

  • الترخيص بمزاولة الأنشطة، أو تعديلها، أو وقفها.

  • الموافقة على فتح وغلق الفروع، وتصفية الشركات.

  • اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديل الأنظمة الأساسية.

  • النظر في طلبات الشطب أو التجديد أو القيد لوكلاء المؤسسين.