حان الوقت لتغيير المعادلة: أشرف العربي الابتكار قضية أمن قومي والقطاع الخاص الشريك الأساسي في التمويل
اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، والذي انعقد على مدار يومين في الفترة من 24 إلى 25 يونيو الجاري بالقاهرة. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من صناع السياسات، ومتخذي القرار، والخبراء الأكاديميين، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
وقد تناول المؤتمر عدة محاور مهمة ترتبط بالابتكار كرافد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، إلى جانب الابتكار الأخضر والتكنولوجيات المالية، والابتكار الاجتماعي، وتمويل الابتكار، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية، فضلاً عن التكنولوجيات الناشئة. كما ناقش المؤتمر توصيات وآليات تنفيذية لتعزيز منظومة الابتكار على المستويات المختلفة.
اقرأ كمان: أيمن الرمادي وموقفه الحاسم مع الزمالك
مؤتمر معهد التخطيط القومي السنوي
شارك في المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين والخبراء من الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
الابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة
ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية و5 عروض تقديمية على مدار 6 جلسات علمية وجلسة حوارية، تناولت الابتكار من جوانب متعددة. ركزت الجلسات على الابتكار والبحث العلمي من منظور تنموي وتجارب دولية، ودور الابتكار الأخضر في دعم التنمية المستدامة، إضافة إلى الابتكارات في التكنولوجيا المالية، والابتكار الاجتماعي، وتمويل الابتكار، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية، وصولاً إلى التكنولوجيات الناشئة. وتميزت جلسات المؤتمر بتنوع وتخصص الخبراء المشاركين.
مواضيع مشابهة: موعد ومكان مباراة العين ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025
توصيات مؤتمر معهد التخطيط القومي
أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى وضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار على الصعيد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، بالإضافة إلى تفعيل الأدوار والأنظمة داخل المنظومة الوطنية للابتكار. كما تم التركيز على ترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار المستدام داخل المؤسسات. خلال الجلسة الختامية، أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، أن الابتكار يمثل قضية أمن قومي لمصر، ويجب أن يحتل أولوية قصوى على مستوى الدولة، مشيرًا إلى تصنيف القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار كدليل على التقدم الملحوظ الذي ينبغي البناء عليه لتعزيز مكانة مصر إقليمياً.
تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030
وأشار الدكتور العربي إلى أهمية دمج الابتكار ضمن رؤية مصر 2030، من خلال مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور “المعرفة والابتكار والبحث العلمي” في البعد الاقتصادي للرؤية، لتعزيز التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة. كما شدد على ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار، عبر تفعيل الإطار القانوني الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23) والسياسة الوطنية للابتكار المستدام. وأكد أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية لتفعيل منظومة الابتكار بشكل مستدام.
وأوضح أن استدامة الابتكار والتنمية تتطلب بناء مؤسسات قوية تعتمد على النظم لا على الأفراد، لضمان استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات. كما بيّن أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يشمل نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي والبيئي، ما يستلزم تنسيق الجهود عبر القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والخدمات.
كما تطرق إلى أهمية تبني مبدأ الشمولية من خلال دمج الشباب والجامعات الإقليمية في منظومة الابتكار، باعتبارهم دعامة رئيسية لتحقيق العدالة المعرفية والتنمية المتوازنة، مشيرًا إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في المنظومة، حيث لا يزال هناك خلل في التوازن بين الجنسين، مما يتطلب سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي وتشجيع المرأة على المشاركة في البحث والابتكار.
تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور أشرف العربي على أهمية تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار. وأوضح أن التمويل الحكومي مهم، ولكن التجارب الدولية تُبرز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تمويل منظومة الابتكار، مما يستدعي تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العام على الابتكار بما يتجاوز النسب الدستورية.