موجة صعود وول ستريت تُظهر علامات إرهاق وسط مخاطر سياسية واقتصادية في السوق

تواجه وول ستريت حالياً موجة من الصعود، لكنها تظهر بعض علامات التعب، في ظل مخاوف من أن ارتفاعات الأسهم قد تكون قد تجاوزت الحدود المعقولة بسبب المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. كما سجلت سندات الخزانة طويلة الأجل أداءً ضعيفاً، بينما شهدت أسعار النفط تراجعاً كبيراً هو الأكبر منذ عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات.

يبدو أن مؤشر “إس آند بي 500” يتأرجح قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما حقق مؤشر “ناسداك 100” ارتفاعاً طفيفاً، مع تسجيل شركة “إنفيديا” مستوى قياسياً. بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة “ميكرون تكنولوجي” عن توقعات متفائلة، في حين شهد مؤشر “راسل 2000” الخاص بالشركات الصغيرة تراجعاً بنسبة 1.2%.

اتجاهات السوق والاقتصاد

تقترب فجوة العائد بين السندات لأجل 30 عاماً وخمس سنوات من مستويات لم تُشاهد منذ عام 2021. يُعتبر انحدار المنحنى إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في خفض أسعار الفائدة في المستقبل، بينما من المتوقع أن تؤدي المخاوف بشأن إصدار الديون إلى ضغط على آجال الاستحقاق الأطول.

شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

يتابع المتداولون عن كثب اليوم الثاني من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونغرس، بعد أن أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي. وأكد باول أن المركزي الأميركي لا يزال يواجه صعوبة في تقييم تأثير الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى اقتصاد في العالم، مما يستدعي التحرك بحذر في أوقات عدم اليقين.

التحديات الاقتصادية

في سياق متصل، قالت كارول شلايف من “بي إم أو برايفت ويلث”: “لو لم تكن هناك حالة عدم اليقين الناتجة عن تغيّر السياسات التجارية، لكان الفيدرالي قادرًا على خفض أسعار الفائدة هذا الصيف”. وأضافت أن توقف الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة يعود إلى الرسوم الجمركية، وليس بالضرورة مؤشراً على تقدم اقتصادي، وتوقعت خفضاً واحداً إلى اثنين في عام 2025، يبدأ على الأرجح في سبتمبر.

نادراً ما واجهت السوق الأميركية رياحاً معاكسة كما تواجهها الآن في عام 2025، حيث يتولى رئيس جديد مسؤولية إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، مع وجود رسوم جمركية واسعة النطاق وجرعة من عدم اليقين نتيجة للأخبار من الشرق الأوسط.