السعودية تحذر من عقوبات صارمة لمن يتعامل مع المخالفين للإقامة

في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق العمل ومعالجة مخالفات الإقامة والتوظيف، أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية تحذيرًا رسميًا موجهًا إلى المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال. وقد أكدت على أهمية الالتزام الكامل بأنظمة العمل وعدم السماح للعمالة الوافدة بالعمل بشكل غير قانوني.

كما تسعى الجوازات إلى تعزيز الوعي حول المخاطر المرتبطة بتشغيل العمالة الوافدة بشكل غير قانوني، حيث أن هذه المخالفات لا تؤثر فقط على النظام القانوني ولكن أيضًا على استقرار سوق العمل بشكل عام.

تحذير واضح وعقوبات صارمة

أوضحت الجوازات أن تشغيل العمالة الوافدة خارج نطاق الكفالة أو السماح لهم بالعمل لحسابهم الخاص يُعتبر مخالفة خطيرة، وقد تؤدي إلى فرض عقوبات مشددة على كل من صاحب العمل والعامل. تشمل هذه العقوبات:

  • غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال
  • السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
  • الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات

تفاصيل العقوبات حسب تكرار المخالفة

على صاحب العمل:

عدد المخالفاتالغرامةالسجنالحرمان من الاستقدام
الأولى 15,000 ريال سنة واحدة
الثانية 30,000 ريال 3 أشهر سنتان
الثالثة 100,000 ريال 6 أشهر خمس سنوات

على العامل الوافد:

عدد المخالفاتالغرامةالسجنالإجراء الإضافي
الأولى 10,000 ريال الترحيل الفوري
الثانية 25,000 ريال شهر الترحيل
الثالثة 50,000 ريال 6 أشهر الترحيل

على المنشأة المشغلة:

عدد المخالفاتالغرامةالعقوبات الإضافية
الأولى 25,000 ريال حرمان سنة + ترحيل المدير (إن كان وافدًا)
الثانية 50,000 ريال حرمان عامين + سجن المدير 6 أشهر + الترحيل + التشهير
الثالثة 100,000 ريال حرمان 5 سنوات + سجن المدير سنة + الترحيل + التشهير بالمنشأة

التشهير كوسيلة ردع

أشارت الجوازات إلى أن التشهير بالمنشآت المخالفة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية يُعتبر إجراءً تأديبيًا إضافيًا يهدف لتعزيز الالتزام والحد من المخالفات.

دعوة للمشاركة المجتمعية

دعت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بمخالفات العمل أو التستر أو تشغيل العمالة المخالفة، من خلال:

  • 911 في الرياض، مكة، والمنطقة الشرقية
  • 999 في باقي مناطق المملكة

رسالة حاسمة

تتضح الرسالة: لا تهاون مع المخالفين. الالتزام بالأنظمة ليس واجبًا قانونيًا فحسب، بل هو أيضًا مسؤولية وطنية تساهم في استقرار سوق العمل وتعزيز الأمن المجتمعي.