بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سلسلة لقاءاته مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها، فور وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة. تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مصر لتوطين صناعة الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
في هذا السياق، التقى الدكتور عصمت برؤساء ومسؤولي مجموعة شركات سانجرو “SUNGROW” الصينية، المتخصصة في تصنيع مهمات الطاقة المتجددة مثل أجهزة التحكم، ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشواحن الكهربائية. ناقش الاجتماع سبل التعاون والشراكة لاقامة مصنع في مصر لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة والمهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
اقرأ كمان: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع مجمع صناعي للطاقة الشمسية والسوق يشتعل!
التعاون مع شركة سانجرو الصينية
بحث الاجتماع مجال عمل شركة سانجرو وحجم مساهمتها في توفير المهمات لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض الفوائد المشتركة من إقامة مصنع للشركة في مصر. جاء ذلك في ضوء حجم المشروعات والسوق المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية التي تسهل التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على المعدات والتكنولوجيا التي تمتلكها الشركات التابعة للسنجرو.
خطة العمل في إطار استراتيجية الطاقة الوطنية
ناقش الاجتماع كافة الجوانب اللازمة للبدء في العمل وفق خطة الدولة، مع التركيز على حجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح. كما تم استعراض استراتيجية الطاقة والاعتماد المتزايد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات الممنوحة مع العديد من الدول لتسهيل التصدير إلى الأسواق المحيطة.
مواضيع مشابهة: تنسيق الثانوية العامة كفر الشيخ 2025 يتراجع بعد انخفاض نسب النجاح
دعم الدولة لتوطين الصناعة
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم بقوة توطين الصناعة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا. وتستهدف استراتيجية الطاقة الوطنية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
كما أوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، إلى جانب الخطط التنفيذية والمشروعات التي يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، خلقت سوقاً واسعة وطلباً كبيراً على مهمات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن هناك مفاوضات مستمرة مع العديد من الشركات لإقامة مصانع في مصر، والاستفادة من الدعم الحكومي لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مع العمل على ضوابط جديدة من وزارة الكهرباء لتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
وأشار الدكتور عصمت إلى أن الدولة قامت بإعادة بناء شاملة للبنية التحتية، وعززت الإطار التشريعي المشجع للاستثمار في القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما أضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على برنامج يهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله خلال العام الحالي. وأوضح أن هناك رؤية مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز الربط الكهربائي.
يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك مشروع الربط بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي. تتيح هذه المشاريع نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكد الدكتور عصمت أن هذه المشروعات، إلى جانب حجم الأعمال والمشاريع، تعد من العناصر الأساسية الداعمة والمشجعة لتوطين ونقل الصناعات اللازمة عبر الشركات العالمية. كما أكد وجود دعم وتسهيلات واستعدادات كبيرة للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.