بيان نقابة المحامين حول أزمة الرسوم القضائية وأهمية الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وزيادة المعاشات

عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا مطولًا مساء أمس برئاسة نقيب المحامين وبمشاركة أعضاء المجلس ونقباء الفروع، وذلك لمناقشة أزمة الرسوم القضائية.

في هذا السياق، التقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع، حيث تم الإعلان عن الإجراءات التصعيدية للنقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، بناءً على نتائج استطلاع الرأي.

مواضيع مشابهة: سعر الفضة اليوم في مصر والعالم بعد التحركات الأخيرة

نتائج الاجتماع وقرارات النقابة

أسفر الاجتماع عن إصدار بيان رسمي يتضمن نتائج المناقشات، حيث تم التأكيد على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي اتسمت بالحكمة والموضوعية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة. وقد تم استطلاع آراء المحامين أعضاء الجمعية العمومية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، في ظل صمت الجهات القضائية والتنفيذية المعنية.

الإجراءات المتخذة من قبل النقابة

نتيجة لاستطلاع الرأي، تمت الموافقة بالأغلبية على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفروع في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي هذا السياق، دعا النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم، 25 يونيو 2025، لمناقشة ما يستجد من شؤون نقابية. وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

ممكن يعجبك: إير كايرو تعزز برامج السلامة من خلال تطبيق نظام مراقبة بيانات أسطولها الجوي

خطوات التنفيذ والتواصل مع الأعضاء

أولاً، قرر الحضور الامتناع عن الحضور أمام جميع المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو 2025، مع وضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. ثانيًا، ستقوم النقابات الفرعية بالتواصل مع جمعياتها العمومية في المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع. ثالثًا، سيتولى النقيب العام إخطار الجهات المعنية بمواعيد الامتناع، لتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق المتقاضين.

رابعًا، تم الموافقة بالإجماع على زيادة المعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة عمل فعلي بالمحاماة، مع حد أدنى لاستحقاق المعاش قدره 2000 جنيه. كما تم الاتفاق على زيادة المعاشات القديمة وفقًا لنفس القواعد، واستمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، بناءً على تقرير الخبراء الاكتواريين. كذلك، تمت الموافقة على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.

ختامًا، تؤكد النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية أنها مستمرة في حمل هموم الأمة وكفالة حق الدفاع، وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية في إطار من الدستور والقانون.