في إطار سعيها المستمر لتنظيم سوق العمل وتعزيز العلاقة التعاقدية، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بضوابط نقل الكفالة للمقيمين. تأتي هذه التحديثات متماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى إدراج حالات إضافية تمنع نقل الكفالة، مما يسهم في حماية حقوق أصحاب العمل وضمان التزام العمالة الوافدة بالقوانين المعمول بها.
تعتبر هذه التحديثات خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل أكثر استقراراً وتوازناً. فهي لا تقتصر على تنظيم عملية نقل الكفالة فحسب، بل تسعى أيضاً لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل.
من نفس التصنيف: تامر عاشور يجري عملية في الرباط الصليبي ويؤجل حفلاته
أهمية التحديثات الجديدة
تتضمن هذه التحديثات مجموعة من الفوائد التي تدعم سوق العمل، ومنها:
شوف كمان: المسؤولية ليست من الفريق
حماية المنشآت واستقرار سوق العمل
- حماية المنشآت من اضطراب العمالة المتكرر.
- ضمان حقوق العامل النظامي ومنع استغلال الثغرات القانونية.
- تحقيق التوازن بين فرص العمل للمواطنين وتنظيم انتقال العمالة الوافدة.
الحالات التي تمنع نقل الكفالة
- وجود بلاغ تغيب (هروب) لم تتم تسويته لدى الجهات المختصة.
- مخالفات مرورية أو إقامة غير مسددة على العامل أو مركبته.
- تجاوز عدد مرات النقل المسموح بها دون مبررات نظامية.
- الإخلال بعقد العمل أو الأنظمة مثل الغياب المتكرر أو السلوك غير المهني.
- عدم استيفاء المنشأة لشروط التوظيف أو وجود ملاحظات عليها أو عدم التزامها بالتوطين.
خطوات يجب على الكفيل أو العامل اتخاذها
- تسوية أي مخالفات أو بلاغات قائمة.
- الالتزام بعقد العمل والسلوك المهني.
- التأكد من نظامية المنشأة واستيفائها لشروط التوظيف.
- الاستعداد لاحتمالية المنع المؤقت ووضع خطط بديلة.
تؤكد الجوازات أن جميع عمليات النقل يجب أن تتم عبر المنصات الإلكترونية الرسمية مثل “أبشر أعمال” و”مقيم”، بعد استيفاء الشروط والموافقات النظامية.