الحكومة تقدم أخباراً سارة للمواطنين حول مشروع قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، دون المساس بمصالح المستأجرين أو طردهم. يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين..

مقال مقترح: عواصف رعدية وأمطار في السعودية تحذر الأرصاد من خطورة الطقس

وأشار الحمصاني في تصريحاته التلفزيونية إلى أن القانون لا يعني إنهاء العلاقة الإيجارية، بل يتيح استمرارها في حال التوافق بين الطرفين على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون..

كما أكد أن الحكومة ملتزمة بعدم ترك المستأجرين في وضع مجهول، مشيرًا إلى توفير وحدات سكنية بديلة لهم ضمن مشروعات الإسكان الجديدة التي تنفذها الدولة، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين الحاليين وأسرهم..

ممكن يعجبك: حل امتحان التربية الوطنية في أول أيام الثانوية العامة 2025

تعديل أحكام الإيجار القديم

في الأيام الأخيرة، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل أحكام الإيجار القديم، بما يحقق توازنًا واقعيًا بين أطراف العلاقة الإيجارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية..

أحكام القانون الجديد

ينص مشروع القانون على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية (كالمحال والمكاتب) بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك..

حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة

وتمنح المادة الثامنة من مشروع القانون الحق للمستأجر أو من امتد له العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة..

ويُراعى في التخصيص موقع الوحدة السابقة وكثافة المنطقة السكنية، مع أولوية للمستأجرين الأصليين وأسرهم..