أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن قرار الحكومة المصرية السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان الصيني بنسبة 100% يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين. هذا القرار سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يشجع العديد من الشركات الأجنبية، وخاصة الصينية، على زيادة استثماراتها في البلاد.
أوضح غراب أن بدء التعامل الرسمي بين مصر والصين باليوان الصيني سيساهم في توفير كميات كبيرة من العملة الصينية في السوق المصري، مما سيقلل من الطلب على الدولار ويخفف الضغط عليه. تجدر الإشارة إلى أن حجم الواردات المصرية من الصين بلغ نحو 12.9 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 14.8 مليار دولار في عام 2022. وعندما يتوفر اليوان الصيني في احتياطي البنك المركزي، يمكن الاعتماد عليه في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الصين، مما سيعزز قيمة الجنيه المصري.
مقال مقترح: البرلمان الأوروبي يوافق على صرف 4 مليارات يورو لمصر في مفاجأة اقتصادية!
تأثير الاستثمارات الصينية في الاقتصاد المصري
وأشار غراب إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة في مصر قد بلغ نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية 2024. السماح للشركات الصينية بالتعامل المالي الكامل باليوان سيشجع المستثمرين الصينيين على فتح استثمارات جديدة في مصر، مما سيساهم في زيادة معدل النمو والإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
شوف كمان: أسعار الذهب تتأثر بالتغيرات العالمية في المعروض اليوم في مصر
اليوان كعملة عالمية
تابع غراب أن استخدام اليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين سيساهم في تحويل اليوان إلى عملة عالمية. تُعتبر مصر بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المتوقع أن يشهد القطاع الاستثماري تدفقاً متزايداً من الاستثمارات الصينية في مشاريع ضخمة ومناطق اقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالات البتروكيماويات والصناعة والتكنولوجيا والطاقة. يأتي ذلك بعد زيارة الرئيس السيسي للصين العام الماضي وتوقيع العديد من الاتفاقيات بقيمة تقدر بـ 18.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الحديث عن زيارة الرئيس الصيني لمصر قريباً.