في خطوة تهدف إلى تنظيم مسار الترقيات في الجهاز الإداري للدولة، أعلن مجلس الوزراء عن الفئات من الموظفين التي سيتم منعها من الترقيات لعام 2025. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لضمان العدالة والشفافية في نظام الترقيات، وتحفيز الأداء الوظيفي، مع مراعاة المعايير التي تخدم الصالح العام.
خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي ينص على ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى. “” تقدم تقريرًا تفصيليًا يوضح الفئات المستثناة من الترقيات وأسباب هذا الاستثناء، بالإضافة إلى التداعيات المتوقعة على الموظفين المعنيين وعلى سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
قانون الخدمة المدنية حدد الممنوعين من ترقيات الموظفين 2025، كالآتي:
تتضمن الفئات الممنوعة من الترقيات ما يلي:
- إذا كان الموظف معارًا.
- إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
كما خصص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المواد من 28 إلى 35 لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات، وتحديد الفئات التي يُحرم أصحابها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقًا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية.
تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”
– يحرم الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء»، والذي يعادل «ممتاز» في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وذلك وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
ممكن يعجبك: بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة حول تنسيق الجامعات 2025 بعد إعلان قواعد القبول
– وفقًا لمواد قانون الخدمة المدنية الثمانية المتعلقة بالترقيات، يُمنع ترقية الموظف المُعار حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وينتهي الإعارة، ويكمل المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، حيث أن مدة الإعارة لا تُحتسب ضمن المدة البينية المطلوبة للترقية.
حالات يحرم فيها الموظف من الترقية
– يُحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، مما يؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف عن العمل. في حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام، فإنه يستحق الترقية من التاريخ الذي كان من المقرر أن تتم فيه.
– كما يُحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية من الترقية، ولا يجوز ترقيته حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان. كما يُحرم الموظف المعار خارجيًا من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهته الأصلية فور عودته.
– حصول الموظف على إجازة بدون أجر يمنعه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته، مع استثناء الفئات الحاصلة على إجازة مرضية أو إجازة رعاية الطفل.
نص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة لكل مستوى وظيفي، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، بشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
قرار ترقيات الموظفين
وفقًا لمشروع قرار الترقية، يُرقى الموظفون اعتبارًا من مطلع يوليو 2025، الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، بشرط ألا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025، أيهما أكبر.
كما يتضمن مشروع القرار استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها كل شهر.