أعلنت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها عن موافقتها على توفيق أوضاع سبعة جهات موزعة تشمل خمسة بنوك وشركتين لتداول الأوراق المالية، وذلك بهدف تسجيلها في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم آليات الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 الخاص بتمديد مهلة توفيق أوضاع التعامل في هذه الأوراق المالية.
مواضيع مشابهة: «الدولار طاير في السما» آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025
الجهات التي شملها القرار
شملت قائمة الجهات الموافق عليها كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبو ظبي الأول – مصر، بنك مصر، بنك ستاندرد تشارترد – مصر، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بالإضافة إلى شركتي العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وأساطيل لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
أهداف الهيئة من التوفيق والتنظيم
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وخاصة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية. كما تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي في السوق.
من نفس التصنيف: الذهب في العالي: سعر جرام الذهب اليوم في مصر الجمعة 20 يونيو 2025
إنشاء سجل المتعاملين في الأوراق المالية الحكومية
ينص قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 على إنشاء سجل خاص للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين الذين يتعاملون في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ويضم هذا السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في هذه الأوراق، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك غير المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها بإدارة صناديق الاستثمار وتكوين المحافظ المالية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، هي الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وترخيصها لمزاولة النشاط، إضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة وتغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
كما تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز مع التعديلات المتعلقة بها، وإبداء الرأي في قرارات وقف الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
بالإضافة إلى ذلك، توافق اللجنة على فتح ونقل وإغلاق فروع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتدرس طلبات التصفية، والوقف المؤقت للاختياري للنشاط، وكذلك طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات في هذا المجال.