في خطوة مفاجئة تعكس توجهًا حازمًا نحو تحقيق الاكتفاء الوطني، أصدرت سلطنة عمان قرارًا وزاريًا جديدًا يمنع العمالة الوافدة من مزاولة 207 مهنة. هذا القرار يأتي ضمن خطط شاملة لتعزيز سياسة التعمين وتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل العماني. وقد أثار القرار تساؤلات عديدة حول تداعياته وفرص التوظيف المستقبلية.
سلطنة عمان، من خلال هذا القرار، تؤكد على التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة توظيف المواطنين العمانيين. ويعتبر القرار الوزاري رقم (532/2022)، الذي أصدره وزير العمل العُماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، خطوة استراتيجية ضمن جهود سابقة تهدف إلى تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن الحساسة والإدارية. حيث ينص القرار على أن هناك 207 مهنة أصبحت مقصورة بالكامل على المواطنين، مما يفتح آفاقًا جديدة للعمانيين في القطاعين الحكومي والخاص.
مقال مقترح: أحمد السقا يكشف سر عدم دفن سليمان عيد وإصابته الخطيرة في فيلم الجزيرة
سلطنة عمان تتخذ أقوى قرار في تاريخها وتطرد جميع الوافدين من هذه الوظائف اعتبارًا من اليوم
تحركات سلطنة عمان الأخيرة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر رفع نسب التوظيف للمواطنين العمانيين. القرار الوزاري المنشور رسميًا في جريدة الوطن، يعكس جهود الحكومة المستمرة لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
المهن المشمولة بقرار التوطين.. من المكاتب الإدارية إلى ورش العمل
يشمل قرار توطين 207 مهنة في سلطنة عمان مجموعة متنوعة من الوظائف في قطاعات حيوية. ومن أبرز المهن التي أصبح يُمنع الوافدون من مزاولتها هي: وظائف إدارية مثل “مدير موارد بشرية”، و”مدير تسويق”، و”سكرتير تنفيذي”، ووظائف فنية وتقنية مثل “فني كهرباء”، و”فني تكييف”، و”فني ميكانيكا”، بالإضافة إلى مهن تجارية ومحاسبية مثل “محاسب مالي” و”مندوب مبيعات”، وأعمال حرفية مثل “نجار” و”حداد”. هذا الحظر الشامل يعكس حرص الحكومة على توفير أكبر قدر من الفرص للمواطنين في شتى مجالات العمل.
لماذا قامت سلطنة عمان بطرد الوافدين من 200 مهنة؟
جاء قرار سلطنة عمان بمنع الوافدين من العمل في 200 مهنة في توقيت حساس، مما يثير تساؤلات حول الرسائل الضمنية التي تسعى الحكومة لإيصالها داخليًا وخارجيًا. ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وزيادة معدلات البطالة بين الشباب، سعت السلطنة إلى إعادة هيكلة سوق العمل. يُنظر إلى القرار كوسيلة لخلق توازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين، وضمان استدامة سوق العمل المحلي وتقليل تسرب الأموال للخارج.
مزايا القرار للمواطنين العمانيين.. توفير وظائف كثيرة وتعزيز برنامج التوطين
قرار توطين أكثر من 200 مهنة في سلطنة عمان ومنع الوافدين من العمل فيها يحمل مزايا متعددة على المدى القصير والطويل، ومن أبرز هذه المزايا: تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، رفع كفاءة العمل بتعزيز فرص التدريب المهني للعمانيين، دعم الاقتصاد الوطني من خلال إبقاء الرواتب داخل الدورة الاقتصادية المحلية، وتقوية الهوية الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص.
تحديات متوقعة لتطبيق قرار توطين المهن في سلطنة عمان
على الرغم من النوايا الإيجابية للقرار، قد يواجه تطبيقه العملي مجموعة من التحديات، منها: صعوبة أصحاب الأعمال في إيجاد بدائل محلية مؤهلة في بعض التخصصات الفنية، الحاجة الملحة لتسريع برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، خطر حدوث فجوة مؤقتة في الإنتاجية ببعض القطاعات الحيوية، وتخوف بعض المستثمرين الأجانب من زيادة القيود على التوظيف.
شوف كمان: رابط سريع للنتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم وخطوات الاستعلام
ردود الفعل على قرار التوطين الجديد في سلطنة عمان
أثار القرار تباينًا في الآراء، حيث حصل على تأييد قوي من الجهات الوطنية، بينما أبدى بعض أصحاب الأعمال تحفظاتهم. فقد رحب المواطنون العمانيون، خاصة الباحثين عن عمل، بالقرار. في المقابل، أعربت بعض مؤسسات القطاع الخاص عن حاجتها لفترة انتقالية مناسبة لتطبيق الحظر بشكل سلس، بينما طالبت منظمات الأعمال بوضوح أكبر حول المهارات المطلوبة وكيفية تأهيل المواطنين لشغل هذه الوظائف المحظورة على الوافدين.
مستقبل سوق العمل في سلطنة عمان بعد قرار توطين أكثر من 200 مهنة ومنع الوافدين من العمل فيها
مع هذه التغيرات، يبدو أن سوق العمل العماني مقبل على مرحلة جديدة قد تعيد رسم ملامحه بشكل كامل. سيكون هناك حاجة متزايدة لبرامج تدريب مهني وتقني، وشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة التوظيف داخل المؤسسات بما يتناسب مع متطلبات التعمين.
منع الوافدين من العمل في أكثر من 200 مهنة.. خطوة جريئة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوظيف المواطنين
إن قرار رقم 532/2022، الذي ينص على توطين 207 مهنة في سلطنة عمان، يُعد خطوة جريئة ضمن مسيرة طويلة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوظيف المواطنين. ومع أن الطريق لن يخلو من التحديات، إلا أن وضوح الرؤية ووجود آليات دعم وتدريب فعالة سيساهمان في إنجاح التحول. يتطلب دعم القرار التزامًا فعليًا من جميع القطاعات للمشاركة في بناء سوق عمل أكثر توازنًا وفاعلية.