تمر مصر اليوم بمرحلة تحول اقتصادي شاملة ترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة. هذه الرؤية الطموحة تجسد التزام الدولة بتطوير قطاعات استراتيجية تدعم النمو المستدام وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون الدولي.
في هذا الإطار، تأتي زيارة وزير الخارجية إلى الصين، والتي تشمل مدن بكين، تيانجين وشنغهاي، حيث شارك في مائدة مستديرة بمدينة تيانجين بحضور كبار ممثلي المؤسسات الصناعية والتكنولوجية الصينية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.
شوف كمان: بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية
منطقة قناة السويس الاقتصادية: محور التنمية والاستثمار
تمثل منطقة قناة السويس الاقتصادية حالياً أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية التنموية، حيث توفر فرصاً استثمارية متميزة وتدعم التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات. وتلتزم الحكومة المصرية بتهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة للمستثمرين، مع تقديم تسهيلات نوعية تشمل نظام “الرخصة الذهبية” والحوافز الضريبية المرتبطة بالموقع، المكون المحلي، والبحث والتطوير.
دعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي
يشدد الوزير على أهمية اعتماد سياسات تدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التصنيع المحلي، مما يسهم في بناء قاعدة صناعية متينة تواكب التطورات العالمية وتفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي.
الميزة الجغرافية والبنية التحتية المتطورة
تمتلك مصر موقعاً جغرافياً فريداً يجعلها بوابة إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مدعومة بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وبنية تحتية متطورة تشمل موانئ حديثة وشبكات طرق وقطارات وخدمات لوجستية متكاملة، مما يعزز من قدرتها التنافسية كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
اقرأ كمان: مانشستر سيتي يبدأ تحضيراته لمواجهة الوداد بمونديال الأندية بمشاركة مرموش
أهمية التعاون في مجالات الطاقة النظيفة
وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، الهندسة المتقدمة، تحلية المياه، التقنيات البيئية، التحول الرقمي، والبنية التحتية المستدامة. وأشار إلى أن جذب استثمارات نوعية في هذه القطاعات يمثل أولوية قصوى لمصر، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز سلاسل القيمة المحلية والإقليمية وتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية المستدامة.