عاجل ومهم جداً: الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
أقرت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على توفيق أوضاع 7 جهات موزعين تشمل 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم السوق المالية غير المصرفية وتعزيز استقرارها وسلامة تعاملاتها، مع التركيز على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي.
ممكن يعجبك: اتحاد كرة القدم يحدد الحد الأدنى للرخص التدريبية لموسم 2025-2026
الجهات التي تمت الموافقة عليها
شملت القائمة البنوك التالية: المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبو ظبي الأول – مصر، بنك مصر، بنك ستاندرد تشارترد – مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر. كما تضم القائمة شركتي التداول: العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وأسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
الإطار التشريعي والتنظيمي
جاءت الموافقات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي مدّد مهلة توفيق أوضاع التعامل في هذه الأوراق والأدوات المالية بالسوق الثانوي.
أهداف اللجنة واختصاصاتها
تُعنى لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، وترخيصها لمزاولة النشاط. كما تشمل مهامها الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة أو تغيير مظلة القانون، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وإبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة.
مقال مقترح: رسالة غامضة من أحمد حمدي بعد خطبته بأيام تعبر عن ثقته بالله
وتتولى اللجنة كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات، والموافقة على طلبات التصفية، الوقف المؤقت والاختياري للنشاط، بالإضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي ضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، ليضم كافة الشركات والجهات المؤهلة، بما في ذلك البنوك المسجلة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات، فضلًا عن الشركات العاملة في صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة المحافظ المالية.