عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك التنمية الصناعية اجتماعها اليوم الأربعاء لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
يأتي هذا الاجتماع في ظل إنجازات كبيرة حققها البنك خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024، حيث شهد البنك تحولات جوهرية على المستويين المالي والإداري، مع التركيز على تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع التنموية المختلفة.
شوف كمان: البنك المركزي وحياة كريمة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المجتمعية
مساهمات مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية في تعزيز أداء البنك
أعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه لما حققه البنك من أهداف وإنجازات خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن عام 2024 كان نقطة تحول محورية للبنك. فقد تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه تلبيةً لمتطلبات البنك المركزي، بدعم من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% في رأس المال. وأضاف أن تشكيل مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي ذو خبرات مصرفية ومالية متنوعة أسهم في ضخ دماء جديدة بالوظائف القيادية، مما انعكس إيجابًا على الأداء ونتائج البنك وخلق استراتيجية مستقبلية ترتكز على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
مقال مقترح: أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الأحد
النجاحات والتحديات التي واجهها البنك
أشار تيناوي إلى أن البنك حقق خطوات غير مسبوقة وإنجازات عديدة رغم الضغوط والتحديات المتنوعة، حيث شارك في تمويل مشاريع تنموية في قطاعات اقتصادية مختلفة دعماً للاقتصاد القومي، مع اعتماد بيئة فعالة لإدارة المخاطر وتفعيل دوره في المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
التطوير الهيكلي وإعادة التموقع في السوق
من جانبه، أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، أن عام 2024 كان عامًا مميزًا في مسيرة البنك، حيث تم تنفيذ استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة البنك والعودة إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل يركز على دعم وتوطين الصناعة. وتم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لتطوير البنك من خلال تحديد الأولويات الحيوية، وإعادة توظيف رأس المال البشري، مع التركيز على نقاط القوة واستثمارها، وتطوير قطاعات محددة لتعزيز سرعة ومرونة اتخاذ القرار، مما انعكس إيجابًا على النتائج المالية والأداء العام.
كما أولى البنك اهتمامًا كبيرًا بملف القروض غير المنتظمة وتعزيز المخصصات، مع مساندة العملاء المتعثرين لإعادة تشغيل المصانع وحل مشاكل التعثر المالي عبر إبرام تسويات مع العملاء الجادين، ما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية. وأكد رفاعي أن هذه الإنجازات تحققت بفضل تضافر جهود جميع العاملين وروح الفريق والانتماء القوي للبنك.
كما شارك البنك في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية ضمن مبادرات الدولة في قطاعات البترول والغاز، والكهرباء والطاقة، والتطوير العقاري والإسكان، حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها خلال النصف الثاني من العام بمقدار 4.85 مليار جنيه. وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق من خلال تنفيذ 8 عمليات ناجحة بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه.
نتيجة لهذه الجهود، شهد البنك تحسنًا ملحوظًا في نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق نموًا قويًا في كافة القطاعات، شملت:
- نمو المركز المالي بنسبة 23% ليصل إلى 49.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 40.2 مليار جنيه في 2023.
- زيادة قروض العملاء بنسبة 44% لتصل إلى 25.9 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 17.9 مليار جنيه في 2023.
- ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 34% لتصل إلى 36.1 مليار جنيه مقابل 26.9 مليار جنيه في 2023، مما يعكس اهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر الأموال.
- مضاعفة صافي الربح قبل المخصصات بنسبة 100% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 0.8 مليار جنيه في 2023.
- ارتفاع إيرادات التشغيل بنسبة 113% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه في 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه في 2023.
- نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 143% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه في 2024 مقابل مليار جنيه في 2023.
- تحسن نسبة تغطية المخصصات إلى 97% مقارنة بـ 59% في 2023.
- انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 36% بنهاية 2024 مقارنة بـ 40% في 2023.
في إطار جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، تم إنشاء وتشغيل مركز بيانات بديل في مدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية، كما أُطلقت منصتا الإنترنت والموبايل البنكي لتوفير خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا للعملاء. ومن المتوقع افتتاح عدة فروع جديدة بهوية مصرفية مميزة تقدم خدمات رقمية متطورة لتسهيل الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، مما يعزز مكانة البنك كبنك تجاري شامل يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
تبنى البنك خطة متكاملة للمسؤولية المجتمعية تركز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ويؤكد بنك التنمية الصناعية استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتعزيز مكانته في السوق المصرفي كمؤسسة واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ضمن رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.