النيابة العامة تلاحق مروجي الشائعات بعد انتشار أكاذيب عن استقالة أحد أعضائها واعتقاله بتهمة المخدرات
رصدت النيابة العامة تداول بعض الصفحات والمواقع على منصات التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة تدّعي إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، مدعية ضبطه مع عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، وذلك في سياق التحقيقات الجارية في قضية المتهمة سارة خليفة.
في هذا السياق، أكدت النيابة العامة عبر بيان رسمي عدم صحة هذه المزاعم، نافية جملة وتفصيلاً المعلومات الملفقة التي تم تداولها، مشددة على أنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق.
ممكن يعجبك: تقييم وجبات الحجاج قبل التصعيد من قبل البعثات تحت المجهر
النيابة العامة: لا صحة لما تم تداوله
في تأكيد آخر على موقفها، أكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإساءة إلى سمعتها أو إلى أعضائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقائق.
توجيه النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية حازمة
وجه المستشار النائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد الذين يقفون وراء نشر وترويج هذه الأخبار الكاذبة، كما كلف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
من نفس التصنيف: استقرار سعر الذهب في تعاملات الإثنين 16 يونيو 2025 وكل ما تحتاج معرفته
ضبط عدد من المتورطين وتكليف بتتبع باقي الحسابات
نجحت النيابة العامة في تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن نشر وإعادة نشر هذه الشائعات، وقد أصدرت قرارات بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تكليف إدارة الرصد الإلكتروني بمتابعة بقية الحسابات لتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
رسالة تحذيرية من النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بالتصدي لأي محاولات للإساءة إلى أعضائها أو نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة الفوضى، مشيرة إلى أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من تسوّل له نفسه نشر الأكاذيب أو الإضرار بسمعة المؤسسات العدلية.