في إطار المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، كلمة استعرض فيها الأهداف الرئيسية للقرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة. وتستهدف هذه القرارات توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للعملاء في مختلف القطاعات.
كما أكد الدكتور فريد على أهمية التكنولوجيا المالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية، مشيرًا إلى دورها في زيادة معدلات الادخار والاستثمار. وأوضح أن الهيئة قامت بتحليل أسباب ضعف معدلات الاختراق في الخدمات المالية، وأكدت على أهمية الثقافة المالية وتجاوز الحواجز التكنولوجية لتحقيق الأهداف المرجوة. كما سلط الضوء على ضرورة رقمنة العمليات المالية غير المصرفية وتوفير بنية تحتية قوية للمنصات الإلكترونية.
اقرأ كمان: 1.8 مليار مستخدم آيفون مهددون بفضل ميزة جديدة
التطورات في السوق المالية
أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق نظام متكامل يعتمد على التحقق الإلكتروني من الهوية والعقود الرقمية، مما ساهم في تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد. وارتفعت الاستثمارات في هذه الصناديق إلى أكثر من 2 مليار جنيه، كما زاد عدد المستثمرين الجدد في سوق المال بشكل ملحوظ، حيث انتقل من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022.
الإطار التشريعي والتنظيمي
تناول الدكتور فريد أيضًا جهود الهيئة في استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الاستثمار. في مجال التمويل التشاركي، تم تطوير نموذج مرن يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، كما أن الهيئة بصدد إصدار قواعد لتنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
التكنولوجيا المالية كوسيلة للتنمية
أضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتعزيز الادخار وزيادة الاستثمار في الاقتصاد. وأكد أن هذه التكنولوجيا تمثل الطريق لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الطبقة المتوسطة.
في جلسة حوارية خلال المؤتمر، شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، حيث استعرض الجهود المبذولة لتطوير استخدام التكنولوجيا المالية. وقد تم إصدار عدة قرارات لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك القرار رقم 5 لسنة 2022 الذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية، وقرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط اللازمة لترخيص الشركات.
كما أشار إلى إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 حول التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 الذي يتناول الهوية الرقمية والعقود الرقمية. وتعتبر هذه القرارات خطوات مهمة نحو تنظيم القطاع المالي وتعزيز الشفافية.
كما سلط الدكتور إسلام الضوء على القرار رقم 268 لسنة 2023 الذي ينظم إجراءات تأسيس الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. يهدف هذا القرار إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.
بدورها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، على أهمية قطاع التكنولوجيا المالية في جذب الاستثمارات. وقد أشارت إلى أن عدد شركات التكنولوجيا المالية قد تضاعف بشكل كبير، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي.
شوف كمان: جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع الطلاب في كل المحافظات
كما ناقشت الدكتورة السعيد التحديات التي تواجه هذا القطاع، مثل الفجوة الرقمية والأمن السيبراني، وأهمية زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية لضمان استدامة النمو.