وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اتفاقية تعاون مع أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في السوق المصري، بهدف تسهيل حصول الشركات المصرية على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها وخططها التوسعية. تتضمن الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي في المخاطر التمويلية لهذه الشركات.
يدعم هذا التعاون، وفقًا لتقرير صدر اليوم، القدرات التي يسعى البنك المركزي المصري لتحقيقها من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي. كما يقدم حلولًا تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق المصري، وتدعم الاتجاهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام. ويُعتبر هذا التعاون الأول من نوعه، حيث يُعد البنك الإماراتي الخاص الأول في السوق المحلي الذي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي، مما يعكس مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري.
مقال له علاقة: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 9 – 6 في الأسواق المحلية والتحديثات اليومية
أهداف الاتفاقية
تتضمن استراتيجية البنك المركزي المصري بناء شراكات دولية تعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار. وقد صرح مسؤول بارز بالبنك بأن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك على إحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
تمكين القطاع الخاص
أكد المسؤول أن البنك ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ويركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما تستهدف الاتفاقية تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، حيث سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
مقال مقترح: تغير جديد في سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 18-6-2025 في البنوك
تفاصيل التمويل
وفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بتوفير ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل البنك الخاص. يُعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي. كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.