يشهد التعاون بين مصر والكويت في قطاعي البناء والتشييد تطورًا ملحوظًا في الفترة الحالية، بعد مرحلة من الجمود، حيث ترتكز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على تاريخ طويل من الشراكات الناجحة. هذا التعاون يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين ويعزز فرص التنمية المشتركة في مختلف المجالات.
على الرغم من التوترات الإقليمية، لم تتأثر صناعة الإنشاءات في الكويت بشكل مباشر، بل استمر التعاون بين شركات المقاولات المصرية والكويتية، التي لها تاريخ يمتد إلى خمسينيات القرن الماضي. هذا التاريخ يعكس الدور المحوري الذي لعبته الشركات المصرية في نهضة الكويت، بالإضافة إلى استمرار نشاطها القوي في السوق الكويتي إلى اليوم.
ممكن يعجبك: بدء تسليم وحدات سكنية جديدة في دمياط الجديدة الأحد المقبل
تاريخ التعاون ودور الشركات المصرية والكويتية
تمتد العلاقات بين شركات المقاولات في مصر والكويت لعقود طويلة، حيث ساهمت الشركات المصرية بشكل كبير في بناء وتطوير البنية التحتية الكويتية. إلى جانب الشركات القائمة، دخلت شركات مصرية جديدة بقوة في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات بالكويت، مما يعزز من فرص تطوير السوق.
نشاط الشركات الكويتية في مصر
تلعب الشركات الكويتية دورًا بارزًا في السوق المصري، خاصة في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي والغردقة. كما أن معظم هذه الشركات تعمل في قطاع التطوير العقاري، بينما تركز شركات أخرى على مشروعات المقاولات التي تشمل الطرق والمباني، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية في مصر.
من نفس التصنيف: محطة حاويات عملاقة بتقنيات صينية تعزز مكانة ميناء دمياط عالميًا
فرص التطوير العقاري والتوسع الإقليمي
يشهد السوق الكويتي فرصًا واعدة للمطورين العقاريين المصريين، خصوصًا مع إقرار قانون جديد لتنظيم التطوير العقاري، الذي يفتح المجال أمام الشركات المصرية والعربية للمشاركة في مشروعات تنموية كبيرة. وعلى صعيد التوسع الإقليمي، تتوفر فرص تعاون مشتركة بين مصر والكويت في الأسواق الإفريقية، لا سيما في دول مثل إثيوبيا والسودان، حيث تتمتع الشركات المصرية بحماية قانونية قوية يمكن للكويتية الاستفادة منها عبر تحالفات مشتركة.
من جهة أخرى، يبرز دور الصناديق الاستثمارية الكويتية، مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في تنفيذ مشروعات ضخمة داخل وخارج الكويت. وهناك اهتمام خاص بالمشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة والعلمين، بالإضافة إلى مجالات توليد الطاقة والبنية التحتية، حيث بدأت شركات كويتية في التواصل مع نظيراتها المصرية لتنفيذ مشروعات مشتركة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.
كما أن إنشاء إحدى الشركات الكويتية مصنعًا لإنتاج السيارات في مصر يعكس جدية واستمرارية الاستثمارات الكويتية في السوق المصري. لذلك، يؤكد المهندس ضاري برجس البرجس، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، على أهمية التنسيق ووضع استراتيجية مشتركة متكاملة بين مصر والكويت لتوسيع آفاق التعاون في مجالات التنمية العمرانية والصناعية والخدمية.