أشار المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، إلى أن مصر تعاني من نقص في الأيدي العاملة الماهرة نتيجة للهجرة إلى الخارج. وأوضح أن العديد من الصناعيين يواجهون تحديات متزايدة في تشغيل خطوط الإنتاج بكفاءة، حيث فقد السوق جزءًا كبيرًا من العمالة المدربة.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أوضح نصر الدين أنه وفقًا للبيانات الحكومية، فإن نحو 2 مليون شخص فقط يعملون في قطاع الحرف اليدوية في مصر حتى يناير 2024، رغم أن إجمالي قوة العمل في البلاد يصل إلى 32.041 مليون شخص، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024.
شوف كمان: سعر الدولار في ختام تعاملات الثلاثاء
أسباب ضعف الاستفادة من رأس المال البشري
بين نصر الدين أن ضعف الاستفادة من رأس المال البشري يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يضعف جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في ظهور هذه المشكلات، من بينها بعض الظواهر الاجتماعية مثل مركبات التوك توك، التي تجذب بعض العمال للعمل بها من أجل توفير مصدر دخل مقارنة بأعمالهم الإنتاجية في المصانع.
فجوة التعليم ومتطلبات سوق العمل
لفت نصر الدين إلى وجود فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بسبب تركيز المؤسسات التعليمية على الجوانب النظرية على حساب المهارات الفنية اللازمة. وأكد على ضرورة تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، مما يعود بالنفع على المجتمع المصري ويساهم في مواجهة ظاهرة البطالة التي تُعتبر من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
اقرأ كمان: «الأخضر يشتعل» سعر الدولار اليوم الجمعة 20-6-2025 أمام الجنيه
حلول لمشكلة نقص العمالة
وطالب بضرورة إيجاد حلول لمشكلة نقص العمالة والمهنيين، والبحث عن وسائل لتغيير الثقافة المجتمعية نحو المهن الحرفية، وتحفيز الشباب على دخول سوق العمل في جميع المجالات المتعلقة بالصناعة.
كما أشار إلى دور مكتب العمل في الرقابة على علاقات العمل، وسعيه لضمان تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي حقوق العمال وأصحاب العمل. ومع ذلك، أكد أن الواقع يظهر أن المكتب غالبًا ما يميل إلى اتخاذ قرارات لصالح العامل، مشددًا على ضرورة وجود قوانين تحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويجب على مكتب العمل الالتزام بتطبيق هذه القوانين.