عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات وممثلي مجتمع الأعمال الصيني، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية. شهد اللقاء مشاركة رؤساء تنفيذيين لشركات صينية تعمل في قطاعات السيارات، الأدوية، القطاع المالي، التحول الرقمي، وغيرها من المجالات الحيوية.
تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، حيث تم التركيز على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والآفاق المستقبلية للاستثمار المشترك في قطاعات عديدة ذات أولوية، في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
مواضيع مشابهة: “اليوفي في بطولة مونديال الأندية”
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
أكدت الوزيرة خلال اللقاء عمق وتميز العلاقات بين مصر والصين، التي تمتد لعقود من التعاون الوثيق المبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشارت إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم تدشينها في عام 2014 تشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، وتسهم في تحقيق التنمية المتبادلة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
أوضحت الدكتورة المشاط أن مصر تبنت في السنوات الأخيرة برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وأكدت أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات والبنية التكنولوجية واللوجستيات.
فرص الاستثمار والتعاون مع الصين
أكدت الوزيرة أن الصين تعد شريكًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية التنموية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء من حيث حجم التبادل التجاري أو الاستثمارات المباشرة. وأبرزت ما توفره مصر من مزايا استثمارية فريدة، منها الموقع الجغرافي المتميز، شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والأطر التشريعية الداعمة لنمو الأعمال.
مقال مقترح: مبروك للأهلي.. شوبير يعلق على صفقة زيزو
أضافت أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية الراغبة في التوسع في السوق المصري، خاصة في ضوء رؤية مصر 2030 التي ترتكز على النمو المستدام والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الاستراتيجية.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
في سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسبات التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية المتعددة. وأوضحت أن مصر مستمرة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، يعزز مرونة الاقتصاد ويحسن مناخ الأعمال ويوسع قاعدة النمو بقيادة القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحديث التشريعات، تجعل من مصر وجهة جاذبة ومتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة مجتمع الأعمال الصيني إلى اغتنام فرص التعاون مع مصر كبوابة للانطلاق نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة التزام الدولة بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الجادين وبناء شراكات طويلة الأمد تحقق المصالح المشتركة والتنمية المتوازنة.
تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي
تضطلع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدور فعال في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، لا سيما الجانب الصيني، حيث يتم دفع التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي. ويسهم الجانب الصيني في دعم وتطوير الخبرات المصرية في تجميع واختبار الأقمار الصناعية وتدريب الكوادر الوطنية.
خلال عام 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم لمبادرة التنمية العالمية (GDI) خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط للصين، والتي تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك بين مصر والصين. كما تم الاتفاق على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين البلدين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة، بالإضافة إلى توقيع أول مذكرة تفاهم لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تفعيلها.