أعرب فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير”، عن تقديره العميق للدور الهام الذي تلعبه الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات تنموية غير مسبوقة، خاصة في مجال الإسكان الكريم.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة “مصر الخير” وعدد من شركاء التنمية، ضمن مظلة الحكومة المصرية، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا النموذج من التعاون يعكس روح المسؤولية الوطنية والعمل الجماعي للنهوض بالريف المصري وتوفير سكن كريم للأسر الأكثر حاجة.
ممكن يعجبك: تحرك برلماني سريع ضد هيئة الأرصاد بسبب الطقس القاسي في الإسكندرية
أهمية مشروع “سكن كريم”
أوضح علي جمعة أن مؤسسة “مصر الخير” تضع دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مقدمة أولوياتها، من خلال مشروعات حقيقية تؤثر إيجاباً على حياة المستحقين. ويُعتبر مشروع “سكن كريم” تجسيداً حياً لهذا التوجه، حيث يهدف إلى تطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى.
حق كل مواطن في الحياة الكريمة
شدد رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير” على أن “من حق كل مواطن أن ينعم بحياة كريمة تحت سقف آمن”. وأوضح أن المؤسسة ستواصل العمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مفهوم التنمية المبنية على العدالة والكرامة الإنسانية.
التكامل مع المبادرات الرئاسية
من جانبه، أشاد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير”، بمبادرة “المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم”، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالتعاون مع شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر حاجة.
وقال رفاعي إن مؤسسة “مصر الخير” تهتم بشكل كبير برفع مستوى الإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له، خدمةً لأهالينا في مختلف المحافظات. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل على رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز على بناء الإنسان، وتعزيز التمكين الاقتصادي المتكامل.
مواضيع مشابهة: جامعة الوادي الجديد تحتفل باليوم العالمي للبيئة بشعار إنهاء التلوث البلاستيكي
وأضاف محمد رفاعي أن مؤسسة “مصر الخير” تُعتبر شريكًا أساسيًا وهامًا في تنفيذ جميع المبادرات التي تنفذها الدولة، سواء في مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، أو في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر حاجة، حيث يسعى الجميع لتوفير سكن كريم كحق أصيل من حقوق الإنسان.