اختتم مؤتمر “صناع القرار” فعاليات نسخته السادسة اليوم، حيث شهدت المناقشات تركيزًا على توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تم خلال المؤتمر وضع خريطة واضحة لمعالجة التحديات العالمية وإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية. جاء هذا الحدث تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة مجموعة من المستثمرين، المصرفيين، ورؤساء الشركات، بالإضافة إلى مسؤولين وخبراء وأكاديميين وإعلاميين.
في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي كانت بعنوان “توطين الاستثمارات الأجنبية.. الاستثمار الأجنبي.. الفرص وكيفية استغلالها لصالح الاستثمار في مصر”، أشار د. أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى الإصلاحات الاستثمارية الكبيرة التي قامت بها مصر، خاصة في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد الرسوم.
مواضيع مشابهة: <p><strong>سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم</strong></p>
تحديات الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح غنيم أن حركة الاستثمار العالمي تواجه تحديات كبيرة، حيث شهدت تدفقات الاستثمار انخفاضًا منذ انتشار وباء كورونا. وأشار إلى أن مصر حققت أعلى حجم للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007/2008 بقيمة 13 مليار دولار، لكن هناك تغيرات عالمية أثرت على هذا المجال، خاصة بعد تقرير منظمة الأونكتاد الذي أشار إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثاني على التوالي.
الاستثمار والنمو الاقتصادي
من جانبه، قال د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركتي Misr Venture Capital وUnion Capital، إن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن ينعكس على زيادة التشغيل. وأوضح أن مصر تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 40 مليار دولار سنويًا لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 إلى 7%، مما يتطلب استثمار 20% من الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة معدل الادخار.
تعزيز البيئة الاستثمارية
طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “نستله مصر”، أشار إلى أهمية الترويج لفرص الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خارج البلاد لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات الضريبية والجمارك لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين.
في سياق مشابه، أعلن المهندس محمود غزال، رئيس مجموعة MGS للصناعة، عن شراكة استراتيجية مع شركة استثمار صناعي دولية، مما يعكس خطة توسعية لتعزيز التواجد في السوق المصري. وأوضح أن الشريك الأجنبي اختار السوق المصري كمركز رئيسي للتوسع، حيث تُعد شركة MGS من أكبر الكيانات المصرية المُصدّرة للمفروشات والملابس الجاهزة.
كما تناول غزال التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في جذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى ضرورة الإصلاح الضريبي ووجود قوانين واضحة. ودعا إلى تحسين الوصول إلى العمالة المدربة وتقليل تكاليف التمويل، مع أهمية السماح بحرية تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الأجنبية.
ممكن يعجبك: «تغييرات في الأسعار» خبراء: التيسيرات الضريبية تعزز انضمام 80% من الصناعات الخشبية للاقتصاد الرسمي
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الحكومة يمكنها تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط تراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوحيد الإجراءات الضريبية والجمركية.
علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز – ماكدونالدز مصر، أكد أن نظام الفرنشايز يعد من الأذرع الأساسية للاستثمار الأجنبي، حيث يعمل في مصر 800 شركة بهذا النظام، مما يوفر آلاف فرص العمل. وأشار إلى أن الشركات العالمية تمتلك محافظ قوية في مجال التنمية والتطوير، مما يسهم في تعزيز عمليات الإنتاج والتصنيع الزراعي.