شهدت الأوساط الفنية والقضائية في مصر تطورات بارزة ومثيرة للجدل، بعد إلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في البلاد. هذه الخطوة، التي أوصت بها إحدى المحاكم المصرية، جاءت في إطار قضية أثارت الكثير من النقاش حول حرية الإبداع الفني.
أصدرت المحكمة المصرية قرارًا بإلغاء منع هيفاء وهبي من الغناء، حيث أكدت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في توصية قوية، أن قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة يتعارض بشكل صارخ مع أحكام الدستور المصري.
مقال له علاقة: عيار ٢١ اليوم أسعار الذهب في الصاغة المصرية.. أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
إلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر
شددت الهيئة على أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للمادتين 65 و67 من الدستور، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني. واعتبرت الهيئة أن المنع ليس فقط تقييدًا لحرية الفنانة، بل هو أيضًا مساس بالحقوق الدستورية الأساسية التي تضمن حق المواطنين في ممارسة الفنون وتقديمها للجمهور دون قيود غير مبررة.
موعد جلسة هيفاء وهبي القادمة
بناءً على هذه التوصيات، تم تحديد جلسة جديدة في العاشر من يوليو المقبل. يأتي هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للأطراف المعنية لإعداد ردودهم على تقرير هيئة المفوضين، الذي من المتوقع أن يلعب دورًا حاسمًا في مسار القضية.
اقرأ كمان: بشرى وخالد يعلنان انفصالهما بعد علاقة بدأت بالصداقة
دعوات متزايدة لعزل نقيب الموسيقيين
في سياق متصل، تقدم أحد المحامين بطلب رسمي لعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه. وقد طالب بتشكيل لجنة خاصة من وزارة الثقافة لتولي إدارة النقابة، حيث تضمنت هذه الدعوى اتهامات خطيرة للنقيب بممارسات وقرارات تعسفية، تعتبر “متعارضة مع التاريخ الفني العريق لمصر” وتستجيب “لضغوط من تيارات متشددة” تسعى للحد من الحريات الفنية.
لم تكن قضية هيفاء وهبي هي الوحيدة التي أثيرت في هذا الصدد، فقد أشارت الدعوى إلى قرارات أخرى مثيرة للجدل اتخذتها النقابة مؤخرًا، مثل منع هيفاء في مارس الماضي، بالإضافة إلى القرار المثير للضجة بحظر إقامة حفل لمغني الهيب هوب العالمي ترافيس سكوت. وقد اعتبرت الدعوى أن هذه السياسات “أضرت بشكل بالغ بقطاع الفنون والسياحة الثقافية في مصر”، وأثرت سلبًا على مكانة البلاد كمركز إقليمي للفنون.