أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري تمثل ضرورة ملحة. فالعوائد الاقتصادية لهذا النوع من النقل تظهر من خلال قدرته على نقل كميات كبيرة من البضائع بتكلفة أقل مقارنة بالنقل البري، مما يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج للمشروعات المختلفة. في بيان له، أشار إلى أن الوزارة أعلنت عن خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التركيز على دور القطاع الخاص في هذا المجال، ما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد، بالإضافة إلى تحويل المحافظات النهرية إلى مراكز تجارية نشطة.
كما كشفت الوزارة عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من نهر النيل، الذي يعتبر أطول شريان نهري في أفريقيا، حيث يمتد بطول 3126 كيلومتراً داخل مصر. وأكد السمدوني أن الوزارة تعمل على إنشاء شبكة من المواني النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات، مما سيسهم في تعزيز حركة نقل الركاب والبضائع عبر النهر إلى مختلف المحافظات. كما سيتم تخصيص بعض هذه المواني لاستقبال أنواع محددة من البضائع، مما يسهل عملية النقل والتعاقد.
أوضح السمدوني أن انخفاض تكلفة النقل النهري مقارنة بالنقل البري يسهم في خفض أسعار السلع ويوفر المحروقات، مما يقلل من فاتورة الواردات ويعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. لذا، فإن تحديث وتطوير هذا القطاع سيكون له تأثير إيجابي على الصناعة والاقتصاد بشكل عام، حيث سيساعد الشركات الصناعية على تقليل التكاليف وبالتالي خفض الأسعار للمستهلكين.
أضاف أن ارتفاع أسعار الوقود بشكل متكرر يستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري تأثير إيجابي على حركة التبادل التجاري. كما أن هذا التطوير سيفتح آفاقاً لاستثمارات غير مستغلة، مما يحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
أشار السمدوني إلى أن المواني النهرية ستساعد في تعزيز حركة التجارة المحلية والدولية، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية. إن هذا التطوير لن يقتصر على تحسين النقل فحسب، بل سيمتد ليشمل جميع جوانب الاقتصاد المصري.