وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى معالجة الاختلالات في العلاقة بين المالك والمستأجر. يتضمن المشروع إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، مع الأخذ في الاعتبار معايير دقيقة تعزز العدالة الاجتماعية وتتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن..
مقال مقترح: افتتاح الطريق السحري في جدة يربط شمال المدينة بجنوبها ويقلل الزحام 40%
ينص مشروع القانون على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: “متميزة – متوسطة – اقتصادية”. وسيتم تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص لتحديد التصنيف داخل كل محافظة، حيث يتعين على هذه اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء..
زيادات القيمة الإيجارية
يحدد القانون زيادات واضحة في القيمة الإيجارية كما يلي::
المناطق المتميزة
في المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية “20 ضعف” القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا..
مواضيع مشابهة: ريهام سعيد تتصالح مع نادر صعب بعد تشويه وجهها
المناطق المتوسطة والاقتصادية
في المناطق المتوسطة، تُضاعف القيمة “10 مرات”، بحد أدنى 400 جنيه. أما في المناطق الاقتصادية، تُضاعف أيضًا “10 مرات”، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا..
تتضمن المعايير التي تُراعى عند تحديد القيمة الجديدة مستوى البنية التحتية والخدمات في المنطقة، شبكة الطرق والمواصلات، الحالة الإنشائية للعقار، والمساحات السكنية، بالإضافة إلى بيانات قانون الضريبة العقارية..
يهدف التعديل إلى تحقيق توازن في العلاقة التعاقدية، مما يضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق..