عقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، جلسة مباحثات ثنائية مع محمد عرقاب، وزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية التي انعقدت في العاصمة الأنجولية لواندا. تناول اللقاء عدة ملفات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والجزائر في مجالات الطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الحيوية.
ركز الطرفان خلال اللقاء على توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة في مجالات الطاقة المتجددة، التعدين، صناعة الأسمدة، والهيدروجين الأخضر، مؤكدين أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة في البلدين لتعزيز القيمة المضافة في الصناعات التحويلية.
ناقش الوزيران سبل تطوير التعاون في قطاعي الطاقة والتعدين، مع التركيز على دعم مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق الأمن الطاقي الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا. كما تم التأكيد على أهمية التكامل في مشروعات الطاقة المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة تصب في صالح البلدين والقارة.
بحث الجانبان فرص التعاون في مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، مؤكدين على ضرورة تعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة الصناعية.
أولى الطرفان أهمية كبيرة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية، بالإضافة إلى تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الأعمال في البلدين. وجرى الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المختصة لتعزيز التعاون المشترك.
كما اتفق الوزيران على استغلال الفرص المتاحة لتطوير الصناعات التحويلية وإنتاج الأسمدة، مؤكدين أن هذا التعاون سيعزز من مكانة مصر والجزائر كمحورين صناعيين رئيسيين في شمال أفريقيا. كما تم مناقشة دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر مشاريع استراتيجية في البنية التحتية وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التزامهما بتوسيع الشراكة المصرية الجزائرية والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بهدف تعزيز التكامل الأفريقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.