أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في تعزيز وتطوير هذا القطاع، الذي يعد من أبرز القطاعات التنموية الواعدة في مصر. حيث تُظهر الإحصائيات أن نسبة مشاركة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاديات العالمية قد تصل إلى 90%، وتساهم بحوالي 50% من الناتج العالمي بحلول عام 2024، مما يوفر نحو 70% من فرص العمل على مستوى العالم.
وأضاف رحمي أن الجهاز يسعى جاهدًا للمساهمة في برامج تنموية متعددة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز إنتاجية المشروعات بما يتناسب مع المعايير العالمية. يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
مواضيع مشابهة: اخر تحديث.. اسعار الاسمنت اليوم الاربعاء 25 يونيو 2025 بالمصانع والشركات
التوجهات الاستراتيجية لتطوير المشروعات الصغيرة
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي “صناع القرار”، الذي عُقد هذا العام لمناقشة تأثير التطورات التجارية الدولية على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بمصر. تطرق المؤتمر إلى عدة محاور، منها تأثير هذه التطورات على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، ومستقبل الاستثمار في مصر، وأهمية التعاون الدولي.
شوف كمان: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 3 يونيو 2025
إجراءات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ العديد من الآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل سياسات تنمية هذا القطاع. تمثل ذلك في إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، الذي قدم العديد من المزايا، خاصة فيما يخص توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى تخصيص 40% من المشتريات الحكومية لدعم هذه المشروعات.
التعاون مع وزارة المالية والضرائب
وأشار رحمي إلى التعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات، حيث يتم العمل على تفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 الذي يوفر تسهيلات ضريبية تبدأ من 0.4% لحجم الأعمال السنوي الذي يصل إلى نصف مليون جنيه، وترتفع إلى 1.5% للمشروعات التي تتراوح أعمالها السنوية بين 10 إلى 20 مليون جنيه، مع إعفاءات من العديد من الضرائب كتشجيع من وزارة المالية للقطاع.
أضاف رحمي أن الجهاز يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة تستفيد من كافة موارد الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية الناجحة. كما يسعى الجهاز لتنفيذ منصة وطنية تعرض جميع البدائل التمويلية المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية، مما يشجع الشباب على العمل الحر ويتيح لهم الاستفادة من الخدمات التدريبية والتسويقية المتنوعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الهدف الرئيسي للجهاز هو توفير الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، تنفيذًا لتوجهات الدولة في ترشيد الواردات وتوطين الصناعة. كما يسعى الجهاز لتطوير قدراته في الإنتاج والتصدير، وتنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
وأكد رحمي أن خدمات الجهاز التمويلية والفنية استطاعت خلال السنوات العشر الماضية توفير التمويل لأكثر من 2 مليون مشروع، مما أسفر عن خلق نحو 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة. كما أشار إلى مشاركة الجهاز الفعالة في خطة الدولة لتنمية المشروعات وضمها للقطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية والتنمية المحلية.