تحظى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام بالغ من القيادة السياسية في مصر، نظراً لدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. إذ يُعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات التنموية الواعدة، حيث تصل مشاركته في الاقتصاد العالمي إلى نحو 90%، وتشكل حوالي 50% من الناتج العالمي لعام 2024، مع توفيرها ما يقرب من 70% من فرص العمل على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، يحرص جهاز تنمية المشروعات على دعم هذه المشروعات عبر برامج تنموية متعددة، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتطوير هذه المشروعات بما يتوافق مع المعايير العالمية. ويتماشى ذلك مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي.
مقال له علاقة: ريال مدريد يتفوق على باتشوكا بثنائية في مونديال الأندية ب10 لاعبين
جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم القطاع
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز اتخذ خطوات مهمة بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة لتفعيل سياسات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تمثلت هذه الخطوات في إصدار قانون رقم 152 لعام 2020، والذي وفر مزايا وتيسيرات عديدة، أبرزها تسهيل توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وضمها إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى دعم تسويقي خاص عبر تخصيص نسبة 40% من المشتريات الحكومية لصالح هذه المشروعات.
تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات لتفعيل التيسيرات الضريبية
أشار رحمي إلى التعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات في توعية أصحاب المشروعات وتنفيذ قانون رقم 6 لعام 2025، الذي يقدم مجموعة من التيسيرات الضريبية الهامة. تبدأ نسبة الضريبة من 0.4% من حجم الأعمال السنوي عند نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% عند حجم أعمال يتراوح بين 10 إلى 20 مليون جنيه، مع إعفاءات من أنواع متعددة من الضرائب والدمغات، تشجيعاً من وزارة المالية لهذا القطاع.
استراتيجية وطنية متكاملة ودعم شامل للمشروعات
أوضح رحمي أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع شركائه المحليين والدوليين لوضع استراتيجية وطنية شاملة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستفيد من موارد الدولة وقدراتها الاستثمارية والخبرات العالمية الناجحة في هذا المجال. كما يواصل الجهاز تطوير منصة وطنية تعرض كافة البدائل التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية بآليات مختلفة، بهدف تشجيع الشباب على العمل الحر وتمكينهم من الاستفادة القصوى من الخدمات التدريبية والتسويقية والإدارية والتكنولوجية المتنوعة المقدمة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الجهاز يركز على تقديم الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، تماشياً مع توجهات الدولة لترشيد الواردات وتوطين الصناعات وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية. كما يعمل الجهاز على تنفيذ برنامج طموح لتعزيز رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.
شوف كمان: كهربا يرسل رسالة إلى رامي ربيعة بعد مغادرته الأهلي
وأكد رحمي أن الجهاز قدم خلال العشر سنوات الماضية تمويلاً لأكثر من 2 مليون مشروع، مما خلق حوالي 3.4 مليون فرصة عمل متنوعة. كما أكد مشاركة الجهاز الفاعلة ضمن خطة الدولة وبرنامجها التنموي الطموح لضم المشروعات إلى القطاع الرسمي بالتعاون مع وزارة المالية والتنمية المحلية وكافة الجهات المعنية.