شارك المصريون في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة فعاليات القطاع الخاص التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية تحت عنوان “طريقك إلى الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الإفريقي للتنمية”. جاء ذلك في تنظيم مشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين والبنك الإفريقي للتنمية، بالتعاون مع شركة سينيرجيز، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في التمويل والتنمية عبر القارة الإفريقية.
تأتي هذه السلسلة من الورش ضمن جهود الطرفين لتأكيد التعاون المستمر في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوى القاري، وتسليط الضوء على آليات التمويل والنمو الاستراتيجي التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية للشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية.
مقال مقترح: أفشة ينشر صورًا مع طاهر محمد طاهر خلال استعدادات المونديال
مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين في الورشة
شارك في ورشة العمل، التي نظمتها الجمعية، الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا، والمهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إلى جانب عدد من الأعضاء. وأوضح الدكتور شريف الجبلي أن الورشة تأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، وتستهدف رفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.
التعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على المستوى القاري
تأتي هذه الورش تأكيدًا على التزام الطرفين بالتعاون لدعم ريادة الأعمال المصرية على المستوى القاري، حيث يسعى البنك الإفريقي للتنمية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية للشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية.
أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل
أشار الدكتور الجبلي إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها لدعم القطاع الخاص، لكن الاستفادة الفعلية لشركاتنا لا تزال محدودة بسبب عدم الإلمام الكامل بمتطلبات التمويل التنموي. لذلك، تهدف الورشة إلى توعية الشركات المصرية بالآليات الصحيحة للتأهل والحصول على التمويلات، والتي تختلف عن البنوك التجارية وتتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا.
مواضيع مشابهة: الجيش الملكي يقترب من صفقة أنس المهراوي مع الزمالك
كما أكد على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية شريك استراتيجي لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول وبرامج تمويلية تتناسب مع أولويات التنمية في القارة. وأشار إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة ممول للبنك بنسبة 6.3% من بين 81 دولة عضو، إلا أن القروض التي يمنحها البنك لا تزال غير مستغلة بشكل كافٍ من جانب القطاع الخاص المصري.
تسعى الجمعية من خلال اتفاقية التعاون مع البنك إلى زيادة إقبال القطاع الخاص على القروض التنموية والاستثمارية التي يخصصها البنك في خمسة قطاعات رئيسية: الطاقة، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، الصناعات الكيميائية والأسمدة، اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوفر الورشة دليلًا شاملًا للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الإفريقية، مع شرح أطر الجدارة الائتمانية لتعزيز قدرة الشركات على جذب الشراكات والاستثمارات.
تهدف المبادرة أيضًا إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى شراكات استراتيجية تدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الإفريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية الأفريقية لتحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس.
من جانبه، أكد عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الإفريقي في مصر، أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع وعي مجتمع الأعمال المصري بكيفية الاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية. وأوضح أن البنك يركز دعمه على محورين رئيسيين: تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.
في السياق نفسه، أعرب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية عن سعادته بالتعاون المشترك مع البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يدعم توجه القطاع الخاص المصري نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا، ويساعد في توحيد الرؤى لدعم الوجود المصري في أسواق القارة الواعدة بما يتناسب مع قوة مصر وتاريخها في تنمية أفريقيا.
وأشار إلى أن الجمعية أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لأفريقيا، منها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا وتأسيس شركة متخصصة في الترويج للاستثمار في أفريقيا عام 2011، كما عززت التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية باتفاقية تمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال في التوجه نحو الاستثمار والتوسع في الأسواق الأفريقية.
وأكد الدكتور يوسف على أهمية عقد ورش عمل لعدد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة بهدف رفع الوعي بآليات التمويل والتوافق مع متطلبات مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المشترك يفتح آفاقًا جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا، ويمثل نقطة انطلاق قوية لمصلحة تنمية القارة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك للفترة 2023-2032 تركز على تحقيق نمو شامل ومستدام وأخضر عبر خمس أولويات تشغيلية مهمة لتسريع التحول الاقتصادي في أفريقيا، وهي: إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، إطعام أفريقيا، التصنيع، دمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.
وأضافت أن البنك طور مجموعة من المنتجات والخدمات المالية لتلبية الاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا في القطاع الخاص، وتشمل أدوات الإقراض، الضمانات، حقوق الملكية، الصكوك الشبيهة بالملكية، تمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط. كما يعمل البنك كوصي ومدير للموارد الخارجية المتنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسرة.