انفجار في الواقع: المشاط الاقتصاد المصري أظهر مرونة في التعامل مع المتغيرات وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رجي براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مستهل اجتماعات المنتدى التي انعقدت بمدينة «تيانجين» الصينية. وتولت الدكتورة رانيا رئاسة مشتركة للاجتماعات التي تناولت السياسات الاقتصادية المرنة لمواجهة التغيرات العالمية المتسارعة.

ركز الاجتماع على تأثير التطورات العالمية والإقليمية المضطربة على الوضع الاقتصادي، مع بحث ردود الأفعال التي أظهرت صمودًا أكبر من المتوقع رغم الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في وقت استثنائي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات معقدة ومتشابكة. وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم ابتكار الحلول التي تساهم في مواجهة هذه التحديات وحماية مسيرة التنمية المستدامة. كما أشارت إلى أن المنتدى يشكل أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين، وتسعى مصر لتعظيم الفائدة من هذا التعاون لدعم أولوياتها الوطنية.

أهمية الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي

أكدت الدكتورة رانيا أن الشراكة بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى حرص الحكومة على الاستفادة من هذه الشراكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها لتحقيق تحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير والتداول. وذكرت الزيارة التي قام بها رئيس المنتدى لمصر في نوفمبر الماضي، التي جسدت أهمية هذه الشراكة من خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول محاور التعاون المشترك.

مرونة الاقتصاد المصري والإصلاحات المستمرة

أبرزت الوزيرة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرة إلى أن الحكومة تسير بخطوات متسقة نحو تحقيق تحول اقتصادي ينمو بقيادة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما استعرضت الإجراءات الحكومية ضمن برنامج السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز استقرار الاقتصاد وبناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تخلق نموذجاً للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن مصر مصممة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية. كما تطرقت إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو والتشغيل، وتحديد أولويات المرحلة القادمة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للسنوات 2024/2025-2026/2027، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وقانوني التخطيط العام والمالية الموحد، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، حشد الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز التنمية الصناعية والتجارة، والاستثمار في رأس المال البشري وسوق العمل.

قدمت الوزيرة لرئيس المنتدى الاقتصادي العالمي نسخة من تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي يبرز الدور المحوري للشراكات الدولية في دعم القطاع الخاص المصري من خلال توفير تمويلات تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ 2020 حتى مايو 2025. وأكدت استمرار الجهود مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تعزز تمكين القطاع الخاص وتدعم مشاركته في قيادة التنمية.

من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع مصر، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتعامل مع التحديات التنموية المحلية والدولية.

يُذكر أن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي شهدت نقلة نوعية منذ عام 2020، حيث انعقد في 2021 الحوار الاستراتيجي لمصر بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة. كما ترأست الدكتورة رانيا المشاط بشكل مشترك شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، التي أطلقها المنتدى في اجتماعاته السنوية بدافوس عام 2024.