يُعتبر السكر من السلع الأساسية والضرورية في كل منزل مصري، وله أهمية كبيرة في الأسواق المحلية. شهدت أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا مؤخرًا، مما يعكس جهود الحكومة لضبط السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
تعمل الحكومة على توفير السكر بأسعار مناسبة ضمن منظومة الدعم، مع الحفاظ على احتياطي استراتيجي يكفي لاستمرار الإمدادات وحماية السوق المحلية من التقلبات العالمية. هذا يأتي في ظل تحديات اقتصادية وضغوط على سلاسل التوريد العالمية.
مقال له علاقة: غموض مصير عبدالله السعيد مع الزمالك وجلسة حاسمة بعد الإجازة
أسعار السكر اليوم
سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه للكيلو، وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء. أما سعر السكر التمويني فقد استقر عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
تختلف أسعار السكر في الأسواق حسب النوع، حيث يبلغ سعر كيلو السكر الأبيض حوالي 34.75 جنيهًا، وفي بعض الأنواع الأخرى يصل السعر إلى 32.95 جنيه، بينما يسجل نوع آخر سعر 42.00 جنيه للكيلو.
شوف كمان: انفجار الفرص في تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ نحو 1.4 مليون طن، وهو يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يقدر بحوالي 3.5 مليون طن. تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج، تعتمد مصر على استيراد نحو 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين التي تستهلك نحو مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر سواء من قصب السكر أو البنجر أو السكروز النقي، باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار سياسة الحكومة لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، الذي يُعد سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار. رأت الحكومة ضرورة استمرار الحظر لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.
ويأتي تمديد الحظر في ظل عوامل محلية وعالمية عديدة؛ على الصعيد المحلي، تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. أما على الصعيد العالمي، فقد أثرت اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر سلبًا بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، بجانب تأثيرات التغيرات المناخية التي تثير مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات.