انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر “صناع القرار”، برعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. شهد المؤتمر مشاركة بارزة من كبار المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات، بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. يأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة، مما يستدعي صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر “صناع القرار” والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، على أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت الحساس. حيث تزايدت التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى. وهذا يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.
شوف كمان: وزير الإسكان يتابع تطورات محطات تحلية مياه البحر في الساحل الشمالي الغربي
أهمية المؤتمر في ظل التغيرات العالمية
قال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. يجب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”
مقال له علاقة: الجرام بيغلي.. أسعار الذهب اليوم الأحد وقيمة عيار 21 الآن
توجهات جديدة للاستثمار
وأضاف: “الاستثمار لم يعد يعتمد فقط على الحوافز التقليدية، بل أصبح يعتمد على بناء صورة ذهنية إيجابية وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”
دور المؤتمر كمنصة حوار
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي. الهدف هو صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، تحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
يناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، مثل تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، وفرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، ومستقبل التعاون الدولي. كما يسلط المؤتمر الضوء على دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، يتناول المؤتمر القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كما يناقش واقع قطاع التأمين وآليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.