يُعتبر الدولار الأمريكي العملة الأكثر هيمنة في العالم، فهو العملة الرئيسية للاحتياطات النقدية العالمية والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية. بل تتبناه بعض الدول كعملة رسمية، بينما يحظى بشعبية واسعة في دول أخرى، مما يعكس مكانته الاقتصادية والسياسية العالمية.
في مصر، يُعد سعر الدولار مؤشرًا اقتصاديًا حيويًا يعكس قيمة الجنيه مقابل العملة الأجنبية، ويُحدد بشكل رئيسي من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.
يختلف سعر الدولار في البنوك المصرية تبعًا للجهة المصرفية، وفيما يلي أبرز الأسعار المعلنة اليوم:
يُعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حيث تتخذه دول عدة خارج الولايات المتحدة كعملة رسمية، بينما يحتل مكانة شعبية في أخرى.
– 50.61 جنيهًا للشراء.
– 50.75 جنيهًا للبيع.
– بنك مصر: 49.92 جنيهًا للشراء، و50.02 جنيهًا للبيع.
– بنك كريدي أجريكول: 49.92 جنيهًا للشراء، و50.02 جنيهًا للبيع.
– البنك الأهلي المصري: 49.92 جنيهًا للشراء، و50.02 جنيهًا للبيع.
– بنك قطر: 49.92 جنيهًا للشراء، و50.02 جنيهًا للبيع.
– البنك التجاري الدولي: 49.92 جنيهًا للشراء، و50.02 جنيهًا للبيع.
يُعتبر سعر الدولار مؤشرًا اقتصاديًا هامًا يعكس قيمة الجنيه المصري، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر بواسطة البنك المركزي استنادًا إلى آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.
يُستخدم مؤشر الدولار كمقياس رئيسي لأداء العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويُعد هذا المؤشر أداة حيوية لتقييم قوة الدولار في الأسواق العالمية.
شهد سعر الدولار في الفترة الأخيرة استقرارًا ملحوظًا يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
تعود هيمنة مؤشر الدولار جزئيًا إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يقارب حجمه مجتمعةً حجم اقتصادات الصين، اليابان، وألمانيا، وهم أكبر ثلاث اقتصادات عالمية بعد الولايات المتحدة. كما يدعم ثقل الاقتصاد الأمريكي أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم.
تتفوق الأسواق المالية الأمريكية على مثيلاتها في باقي البلدان، حيث تحتضن العديد من الشركات العالمية الأكثر قيمة وتقدمًا. إضافة إلى ذلك، تعد أسواق السندات في الولايات المتحدة الأكبر عالميًا، إذ بلغت قيمتها حوالي 27 تريليون دولار. وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه غالبًا إلى الأسواق الأمريكية سواء عبر بيع الأسهم، إصدار السندات، أو الحصول على القروض.