شهد الريال السعودي تراجعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة. ويأتي هذا التراجع رغم الزيادة الموسمية المعتادة في الطلب على العملة السعودية، خاصة مع استمرار رحلات العمرة واقتراب موسم الحج، إلى جانب حركة السياحة والعمل بين مصر والمملكة العربية السعودية.
يرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، أبرزها استقرار المعروض من الريال في السوق المصرفي، وقيام البنوك بضخ كميات كافية من العملة لتلبية احتياجات المواطنين والشركات. كما تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي المصري دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن سوق الصرف الأجنبي وضمان توافر العملات المختلفة بأسعار مستقرة نسبيًا.
مقال له علاقة: منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات والذهب يعيد تشكيل الأسواق العالمية والمحلية
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 يونيو 2025
تباينت أسعار شراء وبيع الريال السعودي بين البنوك المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الريال السعودي في البنوك
البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 13.45 جنيه، وسعر البيع 13.52 جنيه.
بنك مصر: سعر الشراء 13.45 جنيه، وسعر البيع 13.52 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB): سعر الشراء 13.47 جنيه، وسعر البيع 13.51 جنيه.
البنك المركزي المصري: سعر الشراء المرجعي 13.49 جنيه، وسعر البيع المرجعي 13.52 جنيه.
من نفس التصنيف: الأخضر يشتعل: استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025 في ظل التوترات الجيوسياسية
اهتمام متزايد بسعر الريال مع موسم السفر
شهدت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا متصاعدًا بأسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة من الراغبين في السفر إلى المملكة لأداء مناسك العمرة أو لأغراض العمل والسياحة. ويرجع ذلك إلى سعي المسافرين للحصول على أفضل سعر ممكن للريال، وسط تفاوت نسبي في الأسعار بين البنوك وشركات الصرافة.
على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار العملات الأجنبية، لا تزال أسعار العملات العربية، وعلى رأسها الريال السعودي، تشهد نوعًا من الاستقرار في السوق المصري. ويعكس هذا الاستقرار فعالية السياسات النقدية وقدرة القطاع المصرفي على توفير العملات للمواطنين.
توقعات السوق في الفترة المقبلة
يتوقع عدد من المحللين استمرار أسعار الريال في نطاقها الحالي، مع احتمالات طفيفة للارتفاع مع اقتراب موسم الحج وزيادة الطلب على العملة السعودية. وتبقى مراقبة البنك المركزي لحركة السوق عاملًا حاسمًا في منع حدوث تقلبات مفاجئة.