أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على التزام الجهاز بتعزيز سبل التعاون مع مختلف شركاء التنمية، بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات. يُعتبر هذا القطاع أحد الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره في توفير فرص العمل وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية عقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي مبلغ 181 مليون جنيه مصري.
مواضيع مشابهة: ارتفاع جنوني في الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
شهد توقيع العقود باسل رحمي، بحضور الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز. وقد تم توقيع العقدين من قبل نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وشريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية. يهدف المشروع إلى تنفيذ التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بمبلغ 81 مليون جنيه.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء 19 يونيو 2025: صدمة جديدة!
استراتيجية النهوض بالمشروعات
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يسعى لتحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة. يتم ذلك من خلال التوسع في التمويل، مما يشجع المواطنين، خاصة الشباب والنساء، على التشغيل الذاتي ويحد من البطالة. كما يساعد هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والبقاء في السوق، مما يسهم في تحسين المستويات الاقتصادية للفئات المستهدفة، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
شراكة فعالة مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية
صرح محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن هناك شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث تم توقيع عقود سابقة للتعاون. اليوم، يتم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين، مما يعكس التعاون المثمر. وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يُمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، حيث تسعى الجمعية لتحقيق ذلك من خلال توفير حوالي 70 ألف قرض شهريًا بمعدل مليار جنيه.
من جانبها، أضافت الأستاذة نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز لزيادة عدد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية، مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع. كما تهدف إلى زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر بالجهاز لدعم وتنمية المشروعات، التي تعيد الجمعيات الأهلية إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة. يُتوقع أن يتم تمويل حوالي 3600 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، بحد أقصى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.