شارك المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي عقد تحت عنوان “دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين”. نظم المنتدى المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين، بحضور السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مجالات متنوعة، أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، والبنية التحتية.
خلال المنتدى، قدم الوزير عرضًا تقديميًا بعنوان “Egypt new Narrative”، حيث استعرض أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال. كما تناول حوافز الاستثمار المتاحة في مصر.
مقال له علاقة: رواتب الموظفين تشهد زيادة كبيرة في يوليو كم ستتلقى؟
التعاون مع الصين
أكد الوزير أن زيارته إلى الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، مما يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين. وأوضح أن العلاقة بين البلدين تعتمد على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، بدءًا من الجذور الحضارية وصولًا إلى العلاقات السياسية والشراكة الاقتصادية.
مبادرة الحزام والطريق
أشار الخطيب إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية. ولفت إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في العديد من المشروعات الكبرى في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقطاع الطاقة.
تبادل تجاري متزايد
ذكر الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%. وأكد أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
كما أشار الخطيب إلى أن الصين تُعتبر من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية. الحكومة المصرية تستهدف رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، حيث تستضيف مصر أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، مثل “هاير”، “جوشي إيجيبت”، و”هواوي إيجيبت”. وأكد أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة ملفات التعاون وتذليل العقبات.
أضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان)، بدعم من البنك المركزي المصري. كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، مما يوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ودعا الوزير الشركات الصينية للاستفادة من حوافز الاستثمار، مثل نظام “الرخصة الذهبية”، حيث حصلت شركات كبرى مثل “هاير” على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها. وأوضح أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرًا إلى أن صناعة السيارات، وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية.
من نفس التصنيف: حصيلة بيع 4.3 مليون جنيه في مزاد 4 يونيو 2025 لبضائع جمارك الدخيلة والإسكندرية وسفاجا
استعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. وأكد أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية.
أشار الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام. وأكد أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة.
شدد الخطيب على أن مصر تُعتبر بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارَي مستهلك، من خلال شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة.
أوضح الوزير أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء والإلكترونيات، مما يوفر فرصًا واسعة للتعاون مع الصين.