يُعتبر السكر من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في المنازل المصرية، حيث يلعب دورًا مهمًا في الاستهلاك اليومي. شهدت الأسواق المحلية مؤخرًا استقرارًا في أسعار السكر، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق هذه السلعة الحيوية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار السلع الغذائية بشكل عام.
تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء تحديثات منتظمة بشأن أسعار السكر، وتحرص الحكومة على دعم المواطنين من خلال منظومة التموين التي توفر السكر بأسعار مدعومة. كما تحتفظ مصر باحتياطي استراتيجي كبير من السكر لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
اقرأ كمان: هوية معلق مباراة الأهلي وإنتر ميامي المقبلة مع الموعد والتفاصيل الكاملة
أسعار السكر في السوق المصرية
وفقًا لأحدث التحديثات، سجل سعر السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيهًا للكيلو ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. هذه الأسعار تشير إلى استقرار نسبي في السوق رغم التحديات التي قد تواجهها.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
تختلف أسعار السكر في السوبر ماركت حسب النوع والحجم، لكن الأسعار العامة تعكس توجهًا مستقرًا نسبيًا، مما يساعد على توفير المنتج للمستهلكين بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية.
أسعار السكر بأنواع مختلفة
تتنوع أسعار السكر بين الأنواع المختلفة، حيث يُباع كيلو السكر الأبيض بسعر 34.75 جنيهًا، بينما سجل كيلو السكر الأبيض الآخر 32.95 جنيهًا، وكيلو السكر الأبيض الأعلى جودة يصل إلى 42.00 جنيهًا. هذه الأسعار توضح اختلاف الأسعار حسب النوع والجودة.
وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تتجاوز الستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يقدر بحوالي 3.5 مليون طن.
تُنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، تعتمد مصر على استيراد نحو 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين التي تستهلك حوالي مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
في إطار حماية الأمن الغذائي واستقرار السوق المحلي، قررت الحكومة المصرية تمديد حظر تصدير السكر، وهو قرار جاء استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 خلال أزمة نقص السكر وارتفاع الأسعار غير المسبوق. فرضت الحكومة حظرًا أوليًا لمدة ثلاثة أشهر، تلاه عدة تمديدات مستمرة للحظر حتى الآن.
يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار السلع، فضلاً عن اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. على الصعيد المحلي، تسعى الحكومة لتجنب تكرار الأزمة التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% نتيجة نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة.
من نفس التصنيف: غموض مصير عبدالله السعيد مع الزمالك وجلسة حاسمة بعد الإجازة
وعالميًا، تثير اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات الإنتاج في بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل في السكر، مما يجعل قرار الحظر خطوة استراتيجية للحفاظ على استقرار السوق المحلي.