في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أشار أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية القرار الذي أصدرته وزارة الاستثمار. هذا القرار يلزم المصدرين بإدخال حصيلة التصدير من خلال البنوك المصرية، وهو خطوة إيجابية تهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز استقرار الأسواق.
أوضح زكي أن القرار لا يقتصر فقط على تقديم “تعهد” كما يعتقد البعض، بل يتطلب التزامًا فعليًا من بعض المنتجات التي أضيفت مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك. هذا يعني أن المصدرين ملزمون بإجراء عملية الإيداع البنكي للحصيلة، مما يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه المصري.
شوف كمان: بدء تسليم وحدات سكنية جديدة في دمياط الجديدة يوم الأحد المقبل
أهمية القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني
أشار زكي إلى أن هذا الإجراء يُطبق على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، مع إضافة منتجات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة. يعكس هذا القرار حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة.
مواضيع مشابهة: رسوم استخراج جواز السفر تشتعل بعد الزيادة الجديدة – اعرف التفاصيل والمستندات المطلوبة
دعم المصدرين وتعزيز الثقة
أكد زكي أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم الحق في الحصول على الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة. كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُظهر للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة.
ضرورة المرونة من البنوك
وشدد زكي على أهمية أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات. فالمصدر المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، ويعمل كسفير لمصر في الأسواق الخارجية.