ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من وزارات وهيئات مختلفة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والعمل على تحسين كفاءة المرافق والخدمات في المناطق الصناعية المختلفة.
في بداية الاجتماع، استعرض الوزير زيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث اطلع على أبرز المشكلات التي تعيق سير العمل في حوالي 800 منشأة صناعية، مع توقعات بزيادة العدد إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية. وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لتطوير البنية التحتية الأساسية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودعم الصناعات التصديرية.
من نفس التصنيف: تحت وطأة توترات الشرق الأوسط، مؤشرات وول ستريت تتكبد خسائر ضخمة
تضافر جهود الوزارات لتحسين المرافق الصناعية
أوضح الوزير أن ضعف المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز يؤثر سلبًا على سير العمليات الإنتاجية في منطقة أبو رواش الصناعية، مشددًا على ضرورة التعاون بين وزارتي الإسكان والري والهيئات المعنية لتطوير هذه الخدمات. وأشار إلى حصول المنطقة على التصديقات اللازمة لإقامة محطة مياه وصرف صحي، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية بالتنسيق مع محافظة الجيزة لإقامة المحطة وزيادة الطاقات اللازمة بما يعزز الإنتاج ويدعم المصانع الكبيرة التي تعتمد على العمالة الكثيفة وتصدر منتجاتها للخارج.
خطة وزارة الإسكان لإقامة محطة المياه والصرف الصحي
اتفق المجتمعون على أن تقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة شاملة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي في منطقة أبو رواش، على أن تُعرض خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لضمان متابعة تنفيذ المشروع وتوفير الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة له.
التصدي لظاهرة التهرب الجمركي في صناعة الفلاتر والمرشحات
تم خلال الاجتماع استعراض الشكاوى المقدمة من شركات مصرية متخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات بشأن مشكلة التهرب الجمركي التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. وتم مناقشة آلية التبنيد والتسعير الآلي التي تتبعها مصلحة الجمارك لتحديد الأسعار الاسترشادية لتسعير الواردات بشكل عادل وشفاف.
وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثل عن الشركات المعنية، لوضع توصيات فعالة لمواجهة التهرب الجمركي، وحماية الصناعة المحلية، والحفاظ على موارد الدولة، وتحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري.
كما تم استعراض موقف ثلاث شركات حصلت على الرخصة الواحدة لإقامة مصانع في مجالات أعلاف الحيوانات وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، لكنها لم تلتزم بالجدول الزمني لإنشاء المصانع. وتم الاتفاق على سحب الأراضي المخصصة لهذه المشاريع وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين، مع التشديد على ضرورة دراسة أي مشروع جديد للحصول على الرخصة الواحدة بشكل شامل، والتأكد من استيفاء كافة الموافقات والتراخيص الفنية لضمان جدواه الاقتصادية والبيئية والمالية.
مقال له علاقة: الحكومة تعلن عن تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في كافة الحقول خلال فصل الصيف
وأكد الوزير على أهمية إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى قيام اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على المصانع الحاصلة على الرخصة لضمان الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة.
خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه
استعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه في مصنع المحركات التابع للهيئة، حيث تم تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي بلغت 78%، وطلمبات منشطرة بنسبة 80%، مع اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية، مثل الطلمبات الغاطسة بنسبة مكون محلي 40%، والطلمبات المنشطرة أفقية ورأسية.
وأكدت الهيئة على أن الجودة والسعر سيكونان من الشروط الأساسية في الإنتاج، مع استعدادها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشروعات التي تنفذها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية. يهدف هذا التعاون إلى تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه، وتحفيز الصناعة المحلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية.