ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية الاجتماع، تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن زيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث اطلع على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية هناك، والتي تضم 800 منشأة حالياً، مع خطط للوصول إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية، وتركزت التحديات في ضعف المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مما يؤثر سلباً على سير العملية الإنتاجية، وأكد الوزير على أهمية تضافر جهود كافة الوزارات، وخاصة وزارتي الإسكان والري، والهيئات المعنية لتحسين كفاءة المرافق في المنطقة، وإقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت على التصديقات اللازمة، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية بالتنسيق مع محافظة الجيزة، كما تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة لإقامة المحطة وعرضها في الاجتماع المقبل.
من نفس التصنيف: طفل يكتشف حطام سفينة غارقة منذ 200 عام
كما استعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات، حيث تم التطرق لمشكلة التهرب الجمركي وما يترتب عليها من آثار سلبية على الشركات المحلية، وتمت مناقشة آلية التبنيد والتسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية لتحديد الأسعار الاسترشادية، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية، وذلك لوضع توصيات للتصدي لمشكلة التهرب الجمركي وسبل التغلب عليها بما يحافظ على الصناعة المحلية ويحسن من جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف ثلاث شركات حصلت على الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، حيث أقرّت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لهذه المشاريع وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين، بسبب عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، وشدد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع يتقدم للحصول على الرخصة الواحدة واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة، مع ضرورة إصدار الرخصة للمشروعات الاستراتيجية، والتزام الجهات المختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في مدة محددة، وأكد على أهمية التفتيش الدوري على المصانع التي حصلت على الرخصة الواحدة.
شوف كمان: أسعار 17 سلعة غذائية ترتفع قبل عيد الأضحى
كما استعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع لها، حيث نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بمعدل مكون محلي 78%، وطلمبات منشطرة بمعدل 80%، وتم اعتمادهما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، وتصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية بمعدل مكون محلي 40%، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون الجودة والسعر هما شرطا أساسيين في الإنتاج، مع استعداد الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشاريع المنفذة في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتعزيز الصناعة المحلية.