انفجار في الأسواق: قرار البرلمان الإيراني بغلق مضيق هرمز يشعل أسعار النفط ويربك حركة التجارة العالمية

وافق البرلمان الإيراني أمس على قرار إغلاق مضيق هرمز ردًا على الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، مما أثار قلقًا وتوترًا على المستويين الإقليمي والدولي. وأدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار النفط واضطرابات في حركة التجارة العالمية.

رد فعل على التصعيد الغربي

صرح عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أن طهران قد تلجأ إلى إغلاق المضيق الاستراتيجي كرد فعل على ما وصفوه بالتصعيد الغربي والتدخلات المتزايدة في الشؤون الداخلية والإقليمية لإيران. ويُعتبر هذا الموقف رسالة واضحة ومباشرة إلى الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

مواضيع مشابهة: هاني رمزي يشيد ببيراميدز على إنجازاته في السبع سنوات الماضية

أحد أهم الممرات البحرية

يُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط، حيث يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية يوميًا. لذا، فإن أي تهديد بإغلاق المضيق أو تقييد الملاحة فيه يمثل تهديدًا مباشرًا يؤثر فورًا على أسعار النفط والتجارة الدولية. وقد شهدت الأسواق حالة من الترقب والقلق مع ارتفاع أسعار النفط تحسبًا لأي تطور مفاجئ في الموقف الإيراني.

مواضيع مشابهة: الإسماعيلي يختار مدربًا أجنبيًا ويشكر تامر مصطفى

تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة

يربط الخبراء تصاعد التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران عبر وكلائها، بقرار طهران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية. سبق لإيران أن هددت بإغلاق المضيق في أزمات سابقة، لكن التهديدات لم تتجاوز الحدود. ومع ذلك، تبدو الظروف الحالية أكثر خطورة بسبب تعدد جبهات التوتر وتشابك المصالح الدولية.

أكثر الممرات حساسية واستراتيجية

يشير الخبراء إلى أن مضيق هرمز هو أحد أهم وأعلى الممرات المائية حساسية استراتيجية عالميًا، حيث يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي. يُعتبر المضيق شريانًا حيويًا لحركة ناقلات النفط والتجارة العالمية، إذ تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل حوالي 17 مليون برميل يوميًا. لذلك، فإن أي إغلاق أو تهديد بإغلاق المضيق يؤثر بشكل عميق وفوري على أسواق الطاقة العالمية وعلى منظومة التجارة الدولية بأكملها.

ارتفاع حاد في أسعار النفط

يؤدي إغلاق مضيق هرمز، سواء كليًا أو جزئيًا، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط بسبب توقف الإمدادات أو تعطلها. هذا يفرض ضغطًا كبيرًا على الدول المستوردة للنفط، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الخام القادم من الخليج. كما يدفع شركات الشحن والتأمين إلى فرض رسوم إضافية لتغطية المخاطر المتزايدة، مما يزيد من تكاليف الشحن ويؤثر بالتالي على أسعار السلع والمواد الأولية عالميًا. ويخلق ذلك حالة من الاضطراب في الأسواق المالية ويزيد من مخاوف التضخم في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة.

إرباك سلاسل الإمداد العالمية

يسبب إغلاق المضيق أيضًا إرباكًا في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة أن دولًا كبرى مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تعتمد بدرجة كبيرة على نفط الخليج. يدفع هذا الأمر تلك الدول إلى البحث عن بدائل في أسواق أخرى بأسعار أعلى أو تحمل تكاليف لوجستية مضاعفة، مما يزيد العبء على اقتصاداتها الصناعية والتجارية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قد يؤدي هذا الإغلاق إلى تفجير توترات إقليمية ودولية واسعة، إذ تُعتبر حماية حرية الملاحة عبر المضيق أولوية قصوى للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

استمرار التوترات في المنطقة

مع استمرار التوترات في المنطقة، تزداد المخاوف تعقيدًا ليس فقط على صعيد الطاقة، بل أيضًا على التجارة الدولية التي تعتمد على أمن واستقرار هذا الممر الحيوي. فالمضيق لا يمر عبره النفط فقط، بل يمر عبره أيضًا عدد كبير من السفن التجارية التي تنقل السلع بين آسيا وأوروبا وأمريكا. وهذا يعني أن أي تعطيل قد يؤثر على حركة البضائع العالمية ويخلق اختناقات كبيرة في سلاسل التوريد.

تأثير على الاقتصاد العالمي

من هنا، يتجاوز تأثير إغلاق مضيق هرمز مجرد ارتفاع أسعار النفط ليشمل الاقتصاد العالمي بأسره، مما يزيد من هشاشة النظام التجاري الدولي. ويأتي ذلك في ظل صراع القوى والنزاعات الإقليمية التي قد تستغل المضيق كورقة ضغط أو أداة في لعبة التوازنات الجيوسياسية.