انطلاق فعاليات الجلسة الأولى للدورة العاشرة بعنوان “مستقبل المدن الساحلية في ظل التنمية المستدامة”
انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة، حيث جاء محور الجلسة بعنوان “مستقبل المدن الساحلية في ظل التنمية المستدامة”. شهدت الجلسة حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين، والمستثمرين، والخبراء من مختلف الدول العربية والأجنبية، إلى جانب سفراء من دول مثل تركيا والهند والسودان. تمحورت المناقشات حول الفرص والتحديات التي تواجه تطوير المدن الساحلية، مع تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة كنموذج مصري رائد في هذا المجال.
افتتاح الجلسة وعرض الرؤية الاستراتيجية لمستقبل المدن الساحلية
افتتح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، الجلسة بعرض تقديمي تناول تساؤلات محورية تتعلق بمستقبل المدن الساحلية في مصر، من بينها كيف يمكن لمدينة العلمين أن تتحول من “وجهة صيفية مؤقتة” إلى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام؟ وما هو دور القطاع الخاص في استكمال المشروعات العمرانية الضخمة التي بدأت بها الدولة؟ كما ناقش التحديات المتعلقة بإدارة وتشغيل المدن الذكية الجديدة.
ممكن يعجبك: «الملاذ الآمن»: الفضة تواصل صعودها وسط التوترات العالمية وزيادة الطلب
أوضح الدكتور عبد الخالق أن رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وضعت منطقة الساحل الشمالي الغربي في صدارة أولويات التنمية، باعتبارها منطقة جذب استثماري وسياحي مهم. وأكد أن مدينة العلمين الجديدة تستهدف أن تصبح مقصدًا للسياحة الإقليمية والدولية، وليس مجرد منتجع موسمي.
العلمين والعاصمة الإدارية: ركيزتان أساسيتان للتنمية الحضرية في الجمهورية الجديدة
أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مصر تتبع خطة تنموية طموحة ترتكز على مدينتين محوريتين: العاصمة الإدارية الجديدة في الشرق، والعلمين الجديدة في الغرب. وتمثل هاتان المدينتان محاور استراتيجية لتعزيز الاقتصاد، وتخفيف الضغط السكاني على القاهرة الكبرى، وتنويع مصادر الجذب السكاني والاستثماري.
كما أكد أن حجم الاستثمارات المنفذة في مدينة العلمين الجديدة تجاوز 350 مليار جنيه، ضمن خطة عمرانية متكاملة تشمل مناطق سكنية، ومرافق سياحية، ومنشآت إدارية وتعليمية، بالإضافة إلى بنية تحتية ذكية ومتطورة.
الدروس المستفادة وتصدير التجربة المصرية الناجحة
أكد الدكتور عبد الخالق أن التجربة المصرية في التنمية العمرانية تحظى باهتمام إقليمي ودولي، حيث نجحت الدولة خلال العقد الماضي في خلق نموذج قابل للتصدير في مجال إنشاء وتشغيل المدن الجديدة. وأوضح أن تصدير هذه التجربة أصبح هدفًا واضحًا للدولة، من خلال تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعربية الراغبة في الاستفادة من هذا النموذج.
مواضيع مشابهة: «أيمن الجميل: تدشين منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة نقطة مضيئة للاستقرار والتعاون بين إفريقيا وأوروبا»
في هذا السياق، دُعي إلى المنصة عدد من الشخصيات البارزة، منهم السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، والمهندس أحمد صبور، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التعاون الخليجي، والدكتورة رانيا هدايا، المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
حوار مفتوح وآليات تعزيز التعاون الدولي
شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا بين ممثلي الوزارات والمؤسسات الدولية حول سبل تعزيز التعاون الدولي لتطوير المدن الساحلية، وإمكانية إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي.
ناقش الدكتور عبد الخالق إبراهيم التحديات المتعلقة بإدارة وتشغيل المدن الجديدة، خصوصًا تلك التي تتطلب بنية تحتية ذكية ومتكاملة. وأكد على أهمية تطوير أنظمة تشغيل وإدارة ذكية لضمان استدامة الخدمات في ظل التوسع العمراني المستمر.
كما تطرق إلى ملف الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضًا نماذج ناجحة مثل مشروع الأبراج في العاصمة الإدارية، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع تحالف مصري-صيني، حيث اعتمد على نظام إدارة ذكي يعتمد على مراكز تحكم مركزية وتقنيات رقمية حديثة.
التكامل الإقليمي وتمويل التنمية المستدامة
نوّه الدكتور عبد الخالق بأهمية تعزيز التكامل الإقليمي في ملف تطوير المدن الساحلية، وتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من التجربة المصرية كنموذج قابل للتكرار في بيئات مختلفة.
وأوصى المشاركون بضرورة تبني آليات تمويل مبتكرة، وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وربط التنمية العمرانية بالاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والخدمات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.