«الدولار طاير في السما» مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل

أظهر تقرير دولي حديث أن مجموعة من الأسواق الناشئة، مثل مصر والهند والبرازيل، أصبحت تشكل ما يُعرف بالحزام الصناعي الجديد، الذي يقترب من تجاوز الاقتصادات الصناعية الكبرى في مجال الصناعة النظيفة.

ويشير التقرير، الصادر عن “ائتلاف المهمة الممكنة” بالتعاون مع “مسرّع الانتقال الصناعي”، إلى أن هذه الدول تمثل أكثر من نصف الاستثمارات العالمية المعلنة في هذا القطاع، والتي تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار، وسط زخم متزايد في مشروعات الطاقة المتجددة والكيماويات والوقود النظيف.

مقال له علاقة: وزير الصناعة يشارك في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي

مصر تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي

مواضيع مشابهة: أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم 15 يونيو 2025

وتصدرت الصين قائمة الدول الرائدة في الصناعة النظيفة، حيث استحوذت على 25% من الاستثمارات، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، لكن الأسواق الصاعدة مثل مصر بدأت تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي، مستفيدة من وفرة الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ودعم حكومي متزايد من خلال سياسات تحفيزية تسهم في تهيئة بيئة صناعية جديدة تتميز بالكفاءة والاستدامة.

ويغطي التقرير مشاريع صناعية ضخمة في مجالات استراتيجية تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب، حيث يؤكد أن 59% من هذه المشاريع تتركز في دول الحزام الصناعي الجديد، مقارنة بـ18% في الولايات المتحدة، و10% في أوروبا، و6% فقط في الصين، كما يُبرز التقرير الطموح المتزايد في هذه الأسواق، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأمونيا النظيفة ووقود الطيران المستدام، اللذَين سجلا أسرع معدلات نمو بين الصناعات النظيفة عالميًا.

وأظهرت البيانات أن مصر تستحوذ على 7% من القدرة الإنتاجية المخططة عالميًا لمصانع الأمونيا النظيفة، وهي نسبة كافية لتغطية احتياجات زراعية تعادل ضعف مساحة الدولة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع سلاسل القيمة المحلية، كما يُتوقع أن تسمح تكاليف الكهرباء المنخفضة وتقنيات التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة بإنتاج الأمونيا النظيفة بتكلفة تقل إلى النصف مقارنة بالدول الصناعية الغربية بحلول عام 2035.

ورغم الإعلان عن 826 مشروعًا صناعيًا نظيفًا في 69 دولة، لم يحصل سوى 8 مشاريع فقط على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، في حين لا يزال 692 مشروعًا بانتظار التمويل، ويشير التقرير إلى أن تحقيق طفرة في تنفيذ هذه المشاريع يتطلب مضاعفة حجم التمويل خمس مرات، بالإضافة إلى دور أكثر فاعلية للحكومات في إطلاق السياسات الداعمة وتحفيز الطلب المحلي والدولي.

ودعا التقرير الدول إلى الاستفادة من دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الذي يقدمه “مسرّع الانتقال الصناعي”، والذي يتضمن أدوات عملية مثل تسعير الكربون، وبرامج الوقود النظيف، والمشتريات الحكومية الخضراء، لتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

ويُعد الحزام الصناعي الجديد نموذجًا لتحول اقتصادي عالمي يعيد رسم خريطة الصناعة، ويوفر للدول النامية فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندًا إلى طاقة نظيفة، واستثمارات صناعية خضراء، وتوجهات عالمية نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.