صدمة: معيط يكشف أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تخدم ديونها على حساب التعليم والصحة

الدكتور محمد معيط يؤكد تأثير انخفاض قيمة العملات المحلية على زيادة ديون أفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف ووزير المالية المصري السابق، أن انخفاض قيمة العملات المحلية كان العامل الرئيسي وراء ارتفاع ديون القارة الأفريقية بأكثر من 50% خلال العقد الماضي (2013-2023). وحذر من خطورة تزايد أعباء خدمة الدين التي تؤثر سلبًا على أولويات التنمية الأساسية مثل التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، واستضافته تركيا، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية وصناع القرار والخبراء الدوليين.

من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم في مصر 11 يونيو 2025 وارتفاع عيار 21 قرب 4700 جنيه

العوامل المؤثرة في استدامة الدين العام والتحديات العالمية

أوضح “معيط” في عرضه التقديمي بعنوان «العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة» أن الدين العام العالمي قد تضاعف منذ عام 2010 ليصل إلى 97 تريليون دولار في 2023، ويتوقع أن يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى تحويل الموارد بعيدًا عن متطلبات التنمية الأساسية. كما لفت إلى أن التقلبات الحادة في الأسواق العالمية تزيد من المخاطر وتفرض ضغوطًا إضافية على الموارد العامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية.

محركات الدين العام والتحديات الاقتصادية

استعرض “معيط” أبرز المحركات الأساسية للدين العام، موضحًا أنها تشمل عوامل اقتصادية كلية ومالية ونقدية وديموغرافية، بالإضافة إلى الظروف العالمية والإقليمية والصدمات الخارجية. وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبات أسعار الصرف تزيد من أعباء الدين العام، خاصة في الدول النامية.

دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم استدامة الدين

أكد “معيط” أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف في تعزيز استدامة الدين العام من خلال أدوات التمويل المبتكرة وخفض تكلفة التمويل. كما أشار إلى ضرورة تفعيل أدوات الحد من المخاطر مثل الضمانات والتأمين على أدوات الدين، والحصول على تمويل بالعملات المحلية، ودعم تقليل تكلفة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة.

من نفس التصنيف: عاجل ومهم سعر الدولار اليوم في العراق السبت 21 يونيو 2025م في منتصف التعاملات

ودعا إلى توسيع عمليات بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالعملات المحلية لتعزيز الاستثمارات الموجهة محليًا، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين عبر توسيع معايير الأهلية لتشمل الدول متوسطة الدخل التي تواجه ضائقة مالية في عمليات إعادة هيكلة الديون.

استراتيجيات رئيسية لضمان استدامة الدين العام

اختتم “معيط” كلمته بالتأكيد على أن ضمان استدامة الدين العام يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تنويع القاعدة الاقتصادية، تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على الميكنة وبرامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين لرفع الكفاءة والإنتاجية. وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.