صدمة: معيط يكشف أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تخدم ديونها على حساب التعليم والصحة

الدكتور محمد معيط يؤكد تأثير انخفاض قيمة العملات المحلية على زيادة ديون أفريقيا

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل عن الدول العربية وجزر المالديف ووزير المالية المصري السابق، أن انخفاض قيمة العملات المحلية كان العامل الرئيسي وراء ارتفاع ديون القارة الأفريقية بأكثر من 50% خلال العقد الماضي (2013-2023). وحذر من خطورة تزايد أعباء خدمة الدين التي تؤثر سلبًا على أولويات التنمية الأساسية مثل التعليم والصحة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بالشارقة، واستضافته تركيا، بمشاركة رفيعة المستوى من قادة المؤسسات المالية وصناع القرار والخبراء الدوليين.

مقال مقترح: قفزة مفاجئة في جهود طلعت مصطفى لدعم جذب الاستثمارات وتطوير منظومة الضرائب الوطنية

العوامل المؤثرة في استدامة الدين العام والتحديات العالمية

أوضح “معيط” في عرضه التقديمي بعنوان «العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية والحلول الممكنة» أن الدين العام العالمي قد تضاعف منذ عام 2010 ليصل إلى 97 تريليون دولار في 2023، ويتوقع أن يقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في دول تنفق على خدمة فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى تحويل الموارد بعيدًا عن متطلبات التنمية الأساسية. كما لفت إلى أن التقلبات الحادة في الأسواق العالمية تزيد من المخاطر وتفرض ضغوطًا إضافية على الموارد العامة والنمو الاقتصادي في الدول النامية.

محركات الدين العام والتحديات الاقتصادية

استعرض “معيط” أبرز المحركات الأساسية للدين العام، موضحًا أنها تشمل عوامل اقتصادية كلية ومالية ونقدية وديموغرافية، بالإضافة إلى الظروف العالمية والإقليمية والصدمات الخارجية. وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقلبات أسعار الصرف تزيد من أعباء الدين العام، خاصة في الدول النامية.

ممكن يعجبك: أسعار الدواجن والفراخ البيضاء والبلدي اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم استدامة الدين

أكد “معيط” أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف في تعزيز استدامة الدين العام من خلال أدوات التمويل المبتكرة وخفض تكلفة التمويل. كما أشار إلى ضرورة تفعيل أدوات الحد من المخاطر مثل الضمانات والتأمين على أدوات الدين، والحصول على تمويل بالعملات المحلية، ودعم تقليل تكلفة التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف والفائدة.

ودعا إلى توسيع عمليات بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالعملات المحلية لتعزيز الاستثمارات الموجهة محليًا، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين عبر توسيع معايير الأهلية لتشمل الدول متوسطة الدخل التي تواجه ضائقة مالية في عمليات إعادة هيكلة الديون.

استراتيجيات رئيسية لضمان استدامة الدين العام

اختتم “معيط” كلمته بالتأكيد على أن ضمان استدامة الدين العام يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تنويع القاعدة الاقتصادية، تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد على الميكنة وبرامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين لرفع الكفاءة والإنتاجية. وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.