أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، الذي يهدف إلى اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
.
وقد اعتمدت الهيئة هذا النظام بعد أن حصل على موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية، والتي اجتمعت في 18 مايو 2025، حيث تم تعديل النظام الأساسي بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد
.
من نفس التصنيف: أحدث سعر للدولار اليوم 8-6-2025
وفي هذا السياق، وافقت الجمعية العامة على تعديل شامل للنظام الأساسي، وعند مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام، تبين توافقه التام مع قانون التأمين الموحد، ولم يُلاحظ أي مخالفات لأحكامه
.
وقد أصدرت الهيئة حزمة من القرارات، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وذلك استكمالًا لجهودها المستمرة في تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي نظرًا لأهميته الكبيرة في تأمين الأصول، وكذلك في حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي، وهو ما يعد مكونًا رئيسيًا لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، كما حدد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
مواضيع مشابهة: مصر تسرع في تنفيذ مترو أبو قير بطول 21.7 كم في الإسكندرية
شروط الترشح
حدد النظام شروطًا للترشح تتضمن أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، على أن تكون قد مضت 3 سنوات على الأقل، فضلًا عن خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
فوائض المؤتمرات والفعاليات
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، حيث استحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى حصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقيعها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
وعمل النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية على توفيق أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليصبح معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، ليكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
ويتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ليكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص، كما يُسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة
.
التنسيق بين شركات التأمين المختلفة
ينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة، كما يرفع الكفاءة ويحسن الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة
ويُلزم النظام الأساسي بحماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، بالإضافة إلى تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، كما يؤكد على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
ويجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، بموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.