تأكيد على استراتيجية مدروسة لتنمية السياحة مع الحفاظ على البيئة
أكد د. مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي لتنمية السياحية، أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية دقيقة تهدف إلى فتح آفاق استثمارية واسعة في قطاع السياحة، متماشية مع طبيعة وخصوصية الموارد البيئية في مختلف مناطق الجمهورية. وشدد خلال كلمته في الجلسة الثانية لدورته العاشرة، والتي رعاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تكامل تنموي بين السياحة والصحة والبيئة
أوضح مصطفى منير أن هناك عملية حصر وتصنيف دقيقة للموارد السياحية في عدة محافظات، منها البحر الأحمر والفيوم، إضافة إلى بعض المواقع في شمال إفريقيا. وأشار إلى أن هذه الموارد تُصنف حسب درجة حساسيتها البيئية، ويتم إعداد مخططات تفصيلية للمناطق المستهدفة تراعي هذه الخصوصية.
مقال مقترح: استثمار 100 ألف جنيه في الشهادات البنكية والذهب خلال 3 سنوات
وأضاف أن هذه المخططات تتضمن اشتراطات تخطيطية وفنية صارمة تضمن استدامة الموارد الطبيعية، خاصة في المناطق ذات الحساسية المتوسطة أو العالية. وأكد أن بعض المناطق تتطلب ضوابط إضافية للبنية التحتية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الطرق، بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية.
مواضيع مشابهة: الدولار يستمر في الانخفاض وأسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس
وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق تكامل تنموي بين الأنشطة السياحية والصحية والبيئية، مستفيدة من التنوع الكبير للموارد السياحية في مصر التي تشمل مناطق تراثية وأثرية وساحلية، بالإضافة إلى مشاريع جديدة تُطوّر ضمن مدن ذكية ومستدامة.
تحديد محاور تنموية وفرص استثمارية مستدامة
أكد رئيس الجهاز أن هناك مناطق مؤهلة لإنشاء مشروعات سياحية جديدة، وتم تحديد المحاور التنموية الرئيسية بما يتوافق مع التحديث المستمر للمخططات العمرانية. وأشار إلى أن الهيئة تطرح فرص الاستثمار وفق ضوابط متدرجة تراعي المحميات الطبيعية والقدرات الاستيعابية لكل منطقة.
ونوّه بأن الدولة لا تقتصر على طرح المشروعات فقط، بل تتابع مراحل التنفيذ والتشغيل لضمان جودة الأداء والحفاظ على الموارد، مما يرسّخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تساهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري على المستوى العالمي.